EN 
عقدت المنصة المحلية ببني سويف للمبادرة الوطنية “بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27 ” ببني سويف إجتماعها اليوم بقاعة المؤتمرات بجمعية الشابات المسلمات بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف .
بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رمضان الباحث بمعهد البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث وجمال فتحي مدير جمعية الشابات المسلمات ببني سويف وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والتربية والتعليم والإعلام بالمحافظة .
وفي كلمتها قال جمال فتحي مدير جمعية الشابات المسلمات أن المنصات سواء في بني سويف أو المحافظات الأخري ففي مصر تهدف بشكل عام إلى حشد الجهود الوطنية نحو الاستعداد الأمثل لهذه القمة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في محافظات مصر ليتشاركوا في طرح المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى بناء القاعدة المعرفية بقمة المناخ وأهم الملفات المرتبطة بقضية المناخ بين مختلف الجهات، وكذلك التوعية بأهم القضايا التي سيتم طرحها خلال القمة المقبلة في ضوء مخرجات قمة جلاسكو.
وتابع فتحي : "هذا بالإضافة إلى إبراز أهمية الدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والأفراد فيما يجب أن يقوموا به من أجل إنجاح قمة المناخ المقبلة، علاوة على ذلك تسعى المنصة إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للشركاء الذين أبدوا استجابتهم للانضمام إلى فعاليات هذه الحملة الوطنية.
وفي كلمتها قالت الدكتورة الزهراء رمضان الباحثة بالمركز القومي للبحوث أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية بإهتمام كبير ، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الإلتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية
وأشارت إلي أن الرئيس السيسي قد اعلن أمام قادة وزعماء العالم خلال كلمته عن الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة الوطني، وغيرها من المشروعات الوطنية في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية ، والنقل المستدام وبناء المدن الذكية والمستدامة وأنشطة الحفاظ علي البيئة ، ويتطلع أن استضافة مصر ممثلة عن القارة الأفريقية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين (cop27 ) تكون بمثابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي .
وأكدت الباحثة بالمركز القومي للبحوث أن تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذي قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.
وأشارت الي ان جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، فى تقريره حول حالة البيئة، حدد 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هى: زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ، ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية، زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار " ، زيادة معدلات التصحر، تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى ، زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية، سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة ، تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات ، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع ، تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية.
واختتمت الزهراء بأنه يمكن حصر الموقف المصري فيما يلي : التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن ، تؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية ، ومنها مؤتمرات تغير المناخ ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية، الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التي تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة ، وخاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة .
