مصر تتحول إلى نظام جديد لشراء القمح.. استلام عروض الدولة المصدرة ودراستها بشكل أسرع من حيث أقل سعر وأفضل جودة

نظام جديد لاستيراد القمح

استلام عروض الدولة المصدرة ودراستها بشكل أسرع من حيث أقل سعر وأفضل جودة

السماح بشراء القمح خارج المناقصات في ظل التحديات التي تواجهها مصر

تستعد الحكومة لاتباع أسلوب جديد في استيراد الأقماح - السلعة الإستراتيجية الأهم في سلة غذاء المصريين - تزامنا مع الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. الدولتان الأبرز في تصدير القمح حول العالم.

وقال مصدر مسئول - فضل عدم ذكر اسمه - لـ صدى البلد إن الحكومة وافقت لهيئة السلع التموينية على السماح بشراء القمح خارج المناقصات في ظل التحديات التي تواجهها مصر خلال الظروف الاستثنائية الحالية لافتا إلى أنه سيتم استلام عروض الدولة المصدرة ودراستها بشكل أسرع من حيث أقل سعر وأفضل جودة تتناسب مع معايير الجودة المصرية لاستيراد القمح.

وأضاف أن الهدف من القرار هو تسريع الإجراءات في اتخاذ ما يلزم بشأن صفقات استيراد القمح كسلعة إستراتيجية رئيسية في سلة غذاء المصريين لضمان توفير إحتياطي إستراتيجي آمن من القمح.

ويمكن للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، بينما يمكن أيضا إرسال العروض التي لم يقع عليها الاختيار في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الوزارة في اليوم التالي للنظر فيها، وفقا لوكالة بلومبرج.

وستكون هناك مرونة حيال كميات القمح المقبولة: تعتزم الحكومة قبول شحنات تبلغ 50 ألف طن للمشتريات المباشرة، بدلا من شحنات 55-60 ألف طن التي تختارها عادة في المناقصات.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام.

كما بدأت مصر مفاوضات مع الارجنتين والهند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية منتصف مارس الماضي لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح.

وأكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين ، أن مصر تنتج 275 مليون رغيف يوميا من المخابز التموينية التى تتبع وزارة التموين وتمثل 32 الف مخبز تموينى ولكى ننتج تلك الكمية اليومية فاننا نعتمد على الاقماح المحلية والمستوردة.

ولفت إلى أن 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وتتحمل الدولة 65 قرشا تكلفة الرغيف فى حين سعره للمواطن 5 قروش ولم يتم تحريك سعر الخبز اطلاقا رغم ارتفاع سعر استراد القمح الذى كان بالعام الماضى 240 دولارا للطن و صل اليوم الى371 دولارا للطن.

أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رقمنة صوامع القمح وإدخال التكنولوجية الرقمية في عمليات التشغيل يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي لاسيما عند الحديث عن أحد أهم السلع الأساسية التي تمس احتياج المواطن وهو رغيف الخبز.

وكشف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع في تصريحات لـ صدى البلد،  خطة تطوير  تداول الأقماح والغلال داخل الصوامع ، عن طريق  تطوير وميكنة عمليات تشغيل الصوامع، بما يتناسب مع اتجاه الدولة لتحقيق أهداف التنمية 2030.

وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية للصوامع ورقمنتها يمكن وزارة التموين من الحساب الدقيق اللحظي بكميات القمح المحلي المورد وكذلك المستورد والوقوف على القدرات الاستيعابية لكل صومعة في أي محافظة بشكل لحظي.

وأشار إلى أن الدولة تتخذ عددا كبيرا من الخطوات لتأمين مخزونها من القمح، على رأسها التوسع فى إنشاء الصوامع بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى إنشاء حوالى 70 صومعة حتى الآن، وجارٍ إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة فى 14 محافظة.

وأضاف رئيس القابضة للصوامع والتخزين أن القيمة التقديرية لتكلفة المشروع تصل إلى 190 مليون جنيه، فيما تبلغ السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية 3.4 مليون طن للقمح المحلى والمستورد، وجميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر.

وأوضح، أنه يتم استلام القمح المحلي من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية وأن الدولة تستهدف بين 4.6 لـ 4 ملايين طن، وذلك يعتبر رصيد كاف، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فى الأيام الماضية ساهم فى نمو حبة القمح، وأن إنتاجية الفدان فى هذا العام ستكون مرتفعة عن العام الماضي، و السنوات السابقة.

وأشار إلى أن إنتاجية الفدان فى العام الماضي وصلت لـ 14 و 15 أردبا، ولكن هذا العام ستصل لـ 20 و 25 أردبا على حسب المنطقة، موضحا أن المزارع يحصل على حقة المالى بعد التوريد بـ 48 ساعة فقط.