EN 
صالون "التنسيقية" ينظم جلسة نقاشية حول العنف ضد المرأة:
شكاوى المرأة: يوجد حراك مجتمعي تجاه التحرش وإجراءات صارمة تتخذ ضد المنتهكين للأعراض
نهاد أبو القمصان: الست يجب ان تكون مستقلة في حياتها.. والرضاعة قرارها في النهاية
جمال فرويز: الشباب محروم عاطفيا وعلى الدولة الانتباه لمواجهة جرائم القتل
أميرة صابر بصالون التنسيقية : النتائج مبهرة في أي مجال تمكن فيه المرأة
دينا المقدم: نعاني من منظومة اجتماعية ترى قضية العنف ضد المرأة هامشية
نظمت صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة"، في الـ7 مساء الثلاثاء المقبل.
وتناولت الجلسة التعريف بمصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما يتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرأة.
كما تطرقت الجلسة إلى ظاهرة ختان الإناث، وتتناول تأثيرها على صحة المرأة ونفسيتها، وجهود وزارة الصحة في مكافحة الختان.
واستضاف صالون التنسيقية كل من: الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، والدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وفي البداية قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك تعريف واضحًا وصريحًا في القوانين بشأن العنف ضد المرأة، لكن مؤخرًا صدر قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة، وهذا القرار تضمن تعريف "العنف ضد المرأة" وهو أي انتهاك سواء كان عنفي أو لفظي تتعرض له، ومن هناك بدأ يكون في تطور أكبر وفقًا لهذا التعريف.
وأضافت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مبادرات من حوالي 30 سنة، والمجلس القومي منذ إنشائه يعمل على إصدار قوانين لحماية المرأة وتوعية مجتمعية بهذا الملف، وأصبح الآن لدينا قانون لتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وقانون آخر لحماية الحقوق المالية خاصة ما يتعلق بحقوقها في الميراث.
ونوهت أمل عبد المنعم، أن هناك حراكا مجتمعيا أيضًا تجاه التحرش وفي إجراءات تتخذ ضد المنتهكين للأعراض تصل إلى السجن، مختتمة حديثها:" على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات ما زالت قائمة نحتاج للعمل عليها".
وعلقت الدكتور نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ما تم اثارته الفترة الأخيرة بشان واجبات المرأة، قائلة:" سعيدة جدا بهذا الجدل لأنه طرح للناس فكرة وهي ان بعض يعمل على انتقاء الأشياء من الدين وهو ما يسمى بـ " القص واللزق".
ونوهت نهاد أبو القمصان أنها لم تقل أن الست غير ملزمة بالرضاعة مضيفة:" الست ملزمة بانها تتعلم وتشتغل حتى تأخذ قراراتها بنفسها ، أما أمر الرضاعة فهو في النهاية قرارها ".
واكملت الحقوقية نهاد أبو القمصان أن الحياة مبينة على التوافق بين الزوجين، وإن لم يحدث هذا التوافق، يكون في النهاية الطلاق، لأن الست يجب أن تكون مستقلة بذاتها وقادرة على اتخاذ القرارات لأنها قوية ولها مكانتها في المجتمع.
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المرأة في السابق كانت أكثر تحررا عكس الأن، وعلى الرغم من ذلك لم نجد أي من وقائع التحرش أو القتل والاغتصاب أو الجرائم التي تتعرض لها المرأة الأن.
وتابع الدكتور جمال فرويز أن ما نتعرض له الان يسمى بالمسخ الثقافي، وهو الناجم عن مزج الحضارات وأدى في النهاية إلى انهيار في الاخلاق والمباديء والقيم، مضيفا:" كل ما نراه الان من جرائم يعد بداية للانهيار الثقافي والأخلاقي".
وأكمل استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن الأب والأم الآن مشغولين في حياتهم الشخصية وانفصلوا عن أولادهم، لذلك هذا الجيل محروم عاطفيا مما يدفعهم الى البحث عن علاقة وهمية وكاذبة تؤدي الى جرائم القتل.
ونوه ان ارتكاب هؤلاء الشباب للجرائم جاء بسبب حرمان في العاطفة، لافتا الى ان ذلك أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق والقتل، منوها أنه لو لم تتنبه الدولة لهذا الأمر سوف نعاني من خطر شديد قادم، لذلك يجب ان تكون الخطوات الايجابية، ويجب على كافة الوزارات ان تعمل في تناسق وليس جزر منعزلة، حتى يتم بلورة حل في النهاية لمعالجة الظاهرة .
وقالت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العلاقة اليوم بين الرجل والمرأة لم تعد علاقة جسدية، لأن هذا السياق لم يعد حاكمًا في أي أمر على الإطلاق، وأصبح هناك مكان متوازن في سوق العمل بين المرأة والرجل مبني على الفكر وليس القوة.
ونوهت صابر ان التفوق الجسدي لم يعد حاكما على الاطلاق الان في الحياة، ولكن الان السياق مختلف، لان ما نحتاجه هو الفكر، وأينما مكنت المرأة بشكل جاد وحقيقي فالنتائج تكون مبهرة، مضيفة:" الان المرأة تقدر تعمل اللي الراجل بيعمله".
وقاطعها الاعلامي عبد الصمد قائلا:" هناك تمكين للمرأة مؤخرًا لم يحدث في تاريخ مصر، لكن النتائج ليست مبهرة، لترد النائب أميرة صابرة:« نحن نتحدث عن تمكين من المنظور العددي، سواء في عضوات الشيوخ والنواب والحكومة..الخ". لكن هناك محور مهم وهو الوضع الاقتصادي الذي من غيره لا يمكن أقيس التمكين الحقيقي للمرأة إلا من خلاله ".
وزادت اصابر أن التمكين فتح مساحات جديدة لم تكن المرأة تمثل فيها، مثل وجودها في المنصات القضائية، لكن هناك محاور اخرى لا يمكن إغفالها وهي التمكين الاقتصادي، إلى جانب التمكين الثقافي، لأنه ليس لدينا منتج ثقافي جيد، بل على العكس هناك منتجات ثقافية سواء أفلام أو غيرها تحرض على العنف ضد المرأة بشكل ما أو بآخر.
وقالت دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، اننا نعيش ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تنظر لقضية العنف ضد المرأة على انها قضية هامشية، موضحة اننا في حاجة الى تغيير ذلك وأن يكون التعامل مع هذه القضية باقتناع.
وتابعت دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، ان التصدي للعنف ضد المرأة ليس بالضرورة ان يتحدث عنه المراة فقط، بل ايضا نحتاج مشاركة من الجميع في هذا الأمر لمعالجة القضية مضيفة:" القضية غير محصورة للمراة لانها ليست قضية عنصرية".
وأوضحت المقدم ان القوانين المكافحة للعنف ضد المراة تطورت ولكن ما زال هناك عائق اجتماعي في هذا الامر، منوهة إلى وجود فئة ما زالت تخاف من ان القيام بالابلاغ عن العنف الذي تتعرض له سواء جسي أو لفظي، وهذا أمر يجب تغييره.
وزادت المقدم أن السكوت عن العنف يؤدي إلى تطوره ووصوله إلى مراحل خطرة تصل في النهاية إلى القتل، مطالبة من القائمين على تطبيق القانون بأن يكون لديهم اقتناع بأهمية التصدي بالعنف ضد المرأة وأخذ البلاغات على محمل الجد.
