الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ظهور أول إصابة بجدري القرود في مصر.. إجراءات عاجلة عليك اتباعها للوقاية

جدري القرود
جدري القرود

جدري القرود .. لما يتجاوز العالم بعد الأضرار التي خلفها ظهور جائحة كورونا "كوفيد 19"، حتى بات على موعد مع أزمة جديدة بتحور مرض جدري القرود، الذي كان ينتشر في مناطق بعينها داخل القارة الأفريقية، لكن سرعان ما غير جلده وظهر في عدة دول مختلفة حول العالم، مسببا حالة من الخوف والقلق.

مصر تسجل أول إصابة بـ جدري القرود

وأعلنت  منظمة الصحة العالمية في شهر يوليو الماضي حالة طورائ صحية عامة، بسبب تزايد الإصابات بمرض جدري القرود، وصبحت هناك مخاوف وقلقاً دولياً، فرغم أن المرض تم اكتشافه لأول مرة في العام 1958، ولكنه اخذ بالانتشار على نطاق واسع بداية من شهر مايو الماضي.

المرض الذي تعتبر أفريقيا موطنه الأصلي ظهر في عدة دول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بلچيكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال، كندا، بريطانيا، إسبانيا، السويد، وغيرها من دول العالم والتي كان آخرها مصر.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد سجلت أول حالة اصابة بفيروس جدري القرود، وذلك بعد إصابة مواطن يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها،

وتم اكتشاف إصابة المواطن من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وذلك وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ويقول الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن مرض جدري القردة طريقة انتقاله تختلف عن "كوڤيد - 19"، والإنفلونزا، حيث أن طرق انتقالهما بين الأفراد سريعة عكس مرض جدري القردة، الذي ينتقل من فرد إلى آخر عن طريق " التلامس الوثيق"، أو استخدام الأدوات الشخصية بكثرة، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينتقل بين الأزواج، أو الأشخاص الذين تجمع بينهم علاقة حميمة، أي أنهنه لا ينتقل عبر الكحة، أو الرذاذ، أو التنفس.

وأضاف خليل، أن جدري القرود ظهر في عدة دول حول العالم بالفعل ولكن بشكل غير وبائي، مثل "كوڤيد - 19"، لافتا: "أعداد من أصيبوا بالمرض داخل أي دولة لم يتجاوز المئات عكس جائحة كورونا التي أصابت عشرات الآلاف ثم الملايين من البشر عندما ظهرت لأول مرة"، موضحاً أنه يجب تدشين "حملات توعية مستمرة بالأعراض، والأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض جدري القرود".

واختتم خليل: "يجب على من يشعر بأي أعراض جلدية غريبة بعض الشيء، أن يذهب إلى طبيب مختص، فالوقاية من مرض جدري القرود سهلة وغير معقدة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جدري القرود ينتقل بالاختلاط اللصيق، ولا بد من الملامسة، ويصبح معديا بعد مرحلة ظهور البثور والطفح الجلدي، مؤكدا أن "المرض ليس مثل فيروس كورونا حتى لا يقلق  الناس".

وأضاف عبد الغفار، أن معدلات الإصابة بالشرق الأوسط بمرض جدري القرود قليلة جدا، موضحا: "الإمارات سجلت 16 حالة، السعودية 8 إصابات، المغرب 3، والسودان حالتين، وهذا بسبب العادات السلوكية الحميدة بمنطقة الشرق الأوسط".

وطمأن متحدث الصحة والسكان المواطنين بقوة النظام الصحي والرصد في التعامل مع أية حالات وبائية طارئة.

وتظهر أعراض الإصابة بمرض جدري القرود - بحسب منظمة الصحة العالمية، بعد الإصابة في حدود من 6 أيام إلى 13 يوما، ولكن قد تستغرق من 5 أيام إلى 21 يوما، وتتمثل بين الحمى والصداع المبرح وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد وفقدان الطاقة. 

كما فترة ظهور الطفح الجلدي تبدأ عادة في خلال اليوم الأول أو الثالث من ظهور الحمى، ويتركز الطفح الجلدي غالبا على الوجه والأطراف، وعادة ما تزول أعراض مرض جدري القردة تلقائيا بعد فترة تتراوح من 2-4 أسابيع.

قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (152) لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين، ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، حيث تضمن القانون 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، وكانت كالتالي:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
  • تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
  • تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
  • تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.
  • تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
  • تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنـشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
  • تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.
  • تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
  • حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  • إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
  • تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
  • مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سـداد كـل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
  • تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد اسـتحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
  • تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كليا.
  • تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
  • تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا.
  • وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  • تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  • تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
  • إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
  • وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجل المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتـساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
  • تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
  • تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
  • فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلـق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهـا، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط الـتخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
  • تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزهـا كمستشفيات ميدانية مؤقتة.