الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات لإنعاش الخزينة.. مؤتمر اقتصادي لخبراء مصر لرفع قيمة الجنيه|تحليل د.كريم العمدة

الرئيس السيسي يوجه
الرئيس السيسي يوجه بتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم مؤتمر اقتصادي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، والتي لا تفرق بين اقتصاد قوي أو آخر ناشئ، تسعى الدولة المصرية، لتطويع سياساتها الاقتصادية والنقدية لعبور هذه الأزمة، ونجحت بالفعل في عبور جائحة فيروس كورونا منذ مارس 2020، وهي الآن صامدة في وجه الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الرئيس يدعو لمؤتمر اقتصادي

وفي إطار سعي مصر لعبور الأزمة دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري وذلك لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد وأصحاب الآراء المعارضة.

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، خلال كلمته في حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، مطالبا الحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين، حتى تصل الأرقام إلى المستهدفات الموضوعة والمطلوبة.

6 ملفات هامة يجب مناقشتها

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، والقيادي في حزب مصر الحديثة، إن المؤتمر فكرة جيدة جدا، مسلطا الضوء على عدد من الملفات التي من شأنها تحسين وضع الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تضرب العالم، واختصر هذه الملفات في 6 متطلبات هامة للاقتصاد المصري.

برنامج قومي لتدريب الفنيين

وأوضح العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الخطوة الأولى هي أن يكون لدى مصر برنامج قومي لتدريب الفنيين في إطار متطلبات سوق العمل العالمي، لأن سفر هؤلاء الفنيين وعملهم بالخارج يساعد في دعم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية في عدد من المجالات.

اعتماد العملات المحلية وضبط الميزان التجاري

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن الخطوة الثانية، هي محاولة ضبط الميزان التجاري مع الدول، من خلال الصفقات المتكافئة، بحيث لا تستورد مصر من دولة ما بمليارات الدولارات سلعا غير مهمة في حين، لا تستورد هذه الدولة أي شيء من مصر ما يتسبب في أن الميزان التجاري ليس في صالح مصر، مسلطا الضوء على أنه يمكن أيضا اعتماد التعامل بالعملات المحلية للدول مثل اليوان و اليورو والروبل، بدلا من الدولار مع الدول التي نستورد منها في الفترة القادمة لتقليل التأثير السلبي لأزمة الدولار.

الاستفادة من موارد مصر الطبيعية

أما الخطوة الثالثة، أوضح العمدة أن على مصر الاستفادة القصوى من مواردها وثرواتها المحلية بأكبر قدر ممكن، مثل دعم الاحتياطي النقدي من خلال زيادة إنتاج الذهب محليا وليس شراءه، لأن مصر غنية بالذهب ولكن إنتاجها السنوي ضعيف ولا يتعدى 15 طنا سنويا، في حين أن الذهب سلعة مهمة ومعدن نفيس يمكن دعم به الاحتياطي النقدي، فلدينا ذهب في العلاقي وأسوان ومرسى علم وجنوب سيناء.

الدكتور كريم العمدة

دعم المكون المحلي في الصناعات

والخطوة الرابعة، طالب العمدة بضرورة الاعتماد على المكون المحلي وتقليل الاستيراد خاصة في مجال قطع غيار السيارات، لأنها تمثل مشكلة كبيرة، في ظل ارتفاع الطلب وتوقف الاستيراد، ويكون حل هذه الأزمة عبر دعم الصناعة المحلية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية في قطع غيار مثل السيور والفوانيس والرفارف، والكاوتش.

تسهيلات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج

كما طالب العمدة بمناقشة إقرار تسهيلات جمركية وضريبية للمصريين العاملين بالخارج، عبر وضع إطار في التعامل أوبر برنامج يشجعهم على وضع ودائع في البنوك، أو الاستثمار في مصر، خاصة لأن المصريين بالخارج يساهمون في إنعاش الاقتصاد المصري بـ 33 مليار دولار سنويا.

إقرار لائحة واضحة للترشيد

واختتم العمدة: أنه يجب وضع خطة ولائحة واضحة للترشيد تطبق على الجميع، وتكون واضحة وليست اجتهادات أو جهود ذاتية من الإدارات أو الهيئات الحكومية والمواطنين.