EN 
حمدين صباحي يثني على قرارات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين وحوافز الحماية الاجتماعية.. ويرفض مشاركة الجماعة الإرهابية بالحوار الوطني
رؤوف السيد علي: قرارات العفو الرئاسية تعزز فرص الحوار الوطني
برلماني: الإفراج عن 33 سجينا تمهد لحوار وطني حقيقي وفاعل
زف النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشرى سارة بشأن إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا.
جاء ذلك عبر صفحته الشخصيه فيس بوك، قائلا: "بشرى جديدة غدا بعد صلاة الجمعة بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقاً لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي .. سيتم باكر إن شاء الله إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك.
وثمن حمدين صباحى، خطوة الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا صباح اليوم، وقرارات رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين وقرارات الحماية الاجتماعية، ورافضا مشاركة الجماعة الإرهابية بالحوار الوطنى.
وقال صباحي عبر صفحته الرسمية فيس بوك: "الحمد لله #عقبى_لكل_الاحرار قرار الافراج العادل عن خمسة وثلاثين من سجناء الرأي صباح اليوم أضاء بالفرح خمسة وثلاثين بيتا حزينا في مصر وملايين الصدور المتشوقة للعدل والحرية وجدد الأمل في استئناف السير على الطريق الصعب نحو هدف نبيل هو أن تكون مصر كما يليق بها وطنا بلا سجين رأي واحد.. خمسة وثلاثون مصرى استردوا هذا الصباح حريتهم المستحقة، ألف مبروك لهم ولأسرهم الصابرة الصامدة وأحبائهم ولكل نفس تأنف الظلم والكراهية وتتشوق للعدل والمحبة.
وأضاف صباحي : وكل الشكر لكل من سعى وشارك في إصدار القرار وهو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأي تحرر حتي اليوم وأتمني ان أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية إلي النيابة العامة إلي الأجهزة الامنية حتى اكتمال الطريق الشاق الطويل بتحرر آخر السجناء، كما اعلم وأتفهم ان بعض الأصدقاء لا يريحهم ان أشكر سلطة نعارضها ، لكن ما يريحني هو ان اتحرى الإنصاف ما استطعت بشكر ما يستحق الاستحسان ، وليس هناك أحسن منعودة غائب مظلوم الى حضن أهله الحزانى .. صحيح ان حريتهم حقهم لكن عدلا ولو تأخر خير من ظلم يدوم، وهو شكر لا نتنازل به عن مطلبنا الاصيل وهو الحرية لكل مواطن ومواطنة مصرية في ظل دولة القانون التي تحترم الدستور.
ولفت حمدين صباحي، إلي أن أولوية إنجاز تعديل تشريعي ينهي مأساة استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ويمنع تكرارها مستقبلا وتحري الإنصاف هو نفس المنطق الذي نستحسن به ونشكر قرارات رئيس الجمهورية التي ضمت الملايين من فقراء المصريين الي برامج التكافل ودعم بطاقات التموين لكننا نعي ونعلم ونعلن ان ماتحتاجه مصر ليس إجراءات الحماية الاجتماعية فقط بل العدالة الاجتماعية المفقودة والتي سنواصل معارضتنا وسعينا حتى تتحقق ، وتحري الإنصاف صعب في بيئة موبؤة بخطاب الكراهية لم يكف عن التطاول علي الحركة المدنية الديمقراطية منذ عقدت مؤتمرها الصحفي الأخير، فقد سارع الي استعادة منهج الاستباحة لكل معارض والضيق بكل رأي حر ، وافتعال أكاذيب يروجها عن عمد بعضها يثير السخرية كإتهام الحركة المدنية الديمقراطية بالتحالف مع جماعة الإخوان وهو مايعلم من يروجه انه محض كذب يدحضه موقف الحركة المدنية الديمقراطية المعلن من رفضها مشاركة جماعة الإخوان في الحوار.
وتابع : لكننا رغم كل هذا التطاول المسف نتعالى عن الاشتباك مع هذه الابواق احتراما لأنفسنا ،وحرصا علي تخليق مناخ موات للحوار لا الاشتجار ، و سنسعي ما وسعنا الجهد من أجل حوار جاد منتج لصالح الشعب مؤكدين التزامنا بمواقف الحركة المدنية الديمقراطية وتمسكنا ببيانها في 8 مايو بشأن ضوابط مشاركتها في الحوار الوطني وفي المقدمة منها الافراج عن سجناء الرأي.
ومن جانبه أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار لجنة العفو الرئاسي الذي شمل، الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًّا اليوم، يؤكد دخول مصر في فترة جديدة أكثر استقرارا ويفتح صفحة جديدة مع كل من لم تتلوث أياديهم بالإرهاب والدم، وكذلك فهي فرصة جديدة لمراجعة أنفسهم من جديد والتفكير في مصر ومراجعة الأفكار الخبيثة التي تنال من مصر وتحاول زعزعة استقرارها.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية، أن لجنة العفو الرئاسي تصدر قرارات متتالية بالعفو عن المحبوسين احتياطيا وتعمل بكامل طاقتها من أجل نظر جميع الطلبات والحالات التي تستحق قرار العفو، مما يساعد في خلق مناخ سياسي أفضل ويمهد الطريق للحوار الوطني المرتقب.
وتابع اللواء رؤوف السيد علي أن تلك القرارات الرئاسية بالعفو جاءت في توقيتها المناسب الذي تبدأ فيه الدولة حالة حوار وطني جامع لكل أطراف المشهد السياسي والوطني مما يدفع نحو بناء سياسي واقتصادي أكثر قوة ورصانة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل أطيافها عازمة كل العزم على إنجاح الحوار الوطني والعبور بمصرنا الحبيبة نحو مستقبل أفضل.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما ، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية ، مشددا على أن هذا الإجراء يمهد لإجراء حوار وطني حقيقي وفاعل.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع ، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية المشاركة في الحوار الوطني بتحمل مسئوليتها التاريخية والعمل بكل جدية على إنجاح الحوار الوطني، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تقديم رؤي مميزة لمواجهة القضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.
ورفض "محسب" محاولات التشكيك التي تقودها بعض الأطراف في جدوى الحوار ، مؤكدا أن الحوار فرصة تاريخية لتوحيد الجبهة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم ، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مضاعفة بسبب رغبتها في دفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات.
وشدد "محسب"، على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى منصة لعرض الآراء وتفنيدها وتطويرها بما يناسب الظروف الراهنة ، ويخدم مصالح المواطن البسيط، وليست مناظرة بين مؤيد ومعارض يحاول كل طرف فيها إثبات صحة رأيه، مطالبا جميع الأطراف بوضع المصلحة العامة أمام أعينهم ، محذرا من محاولات التخوين والتشكيك التي يتبعها .
