EN 
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في السويد فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط وهو الحزب الحاكم، بالمركز الأول بنسبة 29.3%.
وبحسب المؤشرات الأولية، حل ديمقراطيو السويد من أقصى اليمين المناهض للهجرة في المركز الثاني بنسبة 20.5%، وحزب المعتدلين من اليمين المحافظ في المركز الثالث بنسبة 18.8%.
وقد هيمن على الحملات الانتخابية ملف الجريمة والتضخم، وكان الخيار أمام الناخبين إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف، وإما فوز اليسار بولاية ثالثة. وهو ما أعطى تلك الانتخابات طابعا جديدا، إذ لم يسبق أن ورد إمكان تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم -سواء مباشر أو غير مباشر- من حزب "ديمقراطيي السويد".
ودعي أمس حوالى 7.5 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت قبل ذلك، إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقا. وغالبا ما تكون المشاركة مرتفعة جدا في السويد التي يبلغ عدد سكانها 10.3 ملايين نسمة، إذ تجاوزت نسبتها 87% عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاما.
ويستبعد خبراء السياسة قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت 4 أشهر لتشكيل الحكومة، إذ إن المعسكرين واضحان هذه المرة.
وفي حال حقق اليسار فوزا جديدا، فسيُسقط ذلك إستراتيجية التقارب بين اليمين وديمقراطيي السويد، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة.
غالبية مطلقة
وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد. ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، شرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.
وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تجاوز حزب ديموقراطيو السوي" بقيادة زعيمه جيمي أكيسون في خامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، ما تجاوز النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17.5%. أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم إلى 16 إلى 18% بحسب آخر استطلاعات للرأي.
غموض تشكيل الحكومة
ويعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديموقراطيو السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء. أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير. غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت أربعة أشهر لتشكيل الحكومة، إذ أن المعسكرين واضحين هذه المرة.
وفي حال حقق اليسار فوزا جديدا، فسوف يُسقط ذلك استراتيجية التقارب بين اليمين وديموقراطيي السويد، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة. وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد. ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.
