EN
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إعلان إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان 2027 في هذا التوقيت يعكس أهمية استراتيجية كبيرة، مشيرًا إلى أن التعداد يُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في توفير بيانات دقيقة وشاملة، تُسهم في دعم خطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن بيانات التعداد السكاني تمثل أساسًا محوريًا لتخطيط السياسات والبرامج التنموية على المستويات القومية والقطاعية والمحلية، حيث تُمكن الدولة من الوقوف على الأوضاع الحقيقية للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يساعد في توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نتائج التعداد تسهم في وضع تقديرات دقيقة للاحتياجات المستقبلية في قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، فضلًا عن دعم متخذي القرار بقاعدة بيانات محدثة تساعد في صياغة سياسات عامة قائمة على أسس علمية.
وأضاف الحمصاني أن تعداد السكان والإسكان 2027 يُمثل مرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي، تمهيدًا للاعتماد الكامل على السجلات الرقمية بدلًا من الأساليب التقليدية، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى تنفيذ تعداد سجلي متكامل بحلول عام 2037، بما يواكب أحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وتكاملًا بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، لضمان بناء منظومة رقمية شاملة ودقيقة، تُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية في المستقبل.
واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعداد السكاني يُعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية الدولة نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة في صنع القرار، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
