الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرصة لتقنين الأوضاع.. الحكومة تكشف موعد الإنتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تحديد حالات التصالح في مخالفات  البناء الحالي في  قانون التصالح ، و قرارات الحكومة في الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح.

 

منها مخالفات الارتفاع.. 8 حالات لا يمكن التصالح معها بالقانون| فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، وهناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: “عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع”.

سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

الاعتداد بنموذج التصالح في الريف دون إرسال لجان لمعاينة مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

المشروع سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح

وأكد "نادر سعد" أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

تعديلات التصالح الجديدة

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.