EN 
نص قانون الجمارك الجديد، على أن يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقًا لأحكام هذا القانون ، امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المـلتزمين بأدائها، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا بحق عيني تبعي، عدا المصاريف القضائية .
حالات إسقاط الديون المستحقة للجمارك
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :
- إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .
- إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .
- إذا توفي المدين عن غير تركة .
الديون الضئيلة التي مضي على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير، وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني على غش أو تدليس .
وتخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة .
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة،وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة ، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقًا لمـا يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط .
