المجلس التصديري للملابس يثمن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير

ثمن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر سبتمبر الجاري ، لمناقشة الرؤى المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.

واقترح المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة، تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.

وفد بحريني يزور المصانع المصرية للاتفاق على تعاقدات تصديرية للمستلزمات الطبية

عبد الكريم قائم بأعمال التنمية الصناعية خلفا للزلاط

وكشفت أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة يستهدف مضاعفة صادراته حال تم خلق مناخ جاذب للمستثمرين المصريين و الأجانب خلال فترة وجيزة و بصورة مستدامة.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس ، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلي 15%، لكن القطاع في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.

وشددت ماري لويس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.

وأكدت السيدة ماري لويس بشارة، أن من ضمن المقترحات التي يمكن طرحها خلال المؤتمر المرتقب، ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، و منح إعفاء ضريبي من 2 إلي 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، و منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات و خفض رسوم التخليص الجمركي ACI والتي تتضمن رسوم النافذه الواحده ، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردية ، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة مما اصبح يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المصانع ، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.

وطالب العديد من كبار المستثمرين الاجانب و الماركات العالمية من المجلس التصديرى تذليل العقبات التى تواجههم و التواصل مع الجهات الإدارية فى الدولة لتذليل كل العقبات التى تقلل صادراتهم من مصر و طالبوا بترتيب مقابلة استثنائية مع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الصدد واعدين بالالتزام برفع الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة و لم تشهدها مصر من قبل.

وأكدت أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية حادت عن دورها الأساسى لتسهيل العملية الصناعية وتنظيمها وأصبحت جهات تهتم بالمقام الأول على زيادة حجم حاصلاتها المالية وتفننت فى زيادة الإجراءات القانونية واللوائح مما زاد من أعباء المصنعين بصورة تعرقل وتعجز المستثمرين اللذين استثمروا بالفعل وتأخر تفعيل المشاريع أو التطوير وتجعلهم يحجمون عن المبادرة بفتح مصانع جديدة و تطوير منشئاتهم.