EN 
"شايفين واحدة أصغر مننا في السن وربنا كارمها بفرن فينو ومخبوزات في البيت والفرن وشغالة حريقة.. كان لازم نثق فيها يعني مش غباء مننا ولا حاجة"، بهذه الكلمات بدأ الحاج مصطفى الشناوي، أحد ضحايا مستريحة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، حديثه مع “صدى البلد”.
وأوضح "الشناوي" أنه لم يشك لحظة في السيدة الأربعينية التي لم يظهر عليها ملامح الإجرام أبدًا، فقد كان ينعم في أرباح أمواله المُستثمرة مع الحاصلة على الثانوية الأزهرية، حتى امتنعت عن سداد تلك الأرباح، كما لم ترد أصل المبالغ المالية المُستحقة.
"بدأت أشك في أمرها.. عمالة تماطل فيا شهر ورا التاني ولا باخد فلوسي ولا أرباحها.. رحت أبلغ في الأموال العامة اكتشفت إنها ما شاء الله نصابة أد الدنيا وكذا واحد مشتكيها.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يستحل مال الغلابة.. 320 ألف جنيه يعلم الله جايين بمرار وشقى تنصب عليا فيهم واحدة صنايعية".
هكذا وبنيران الوجع التي تأكل في شيب رجل في نهاية الخمسينات من العُمر، أكد الحاج مصطفى الشناوي، خلال حديثه مع “صدى البلد”، أن مستريحة سوهاج استطاعت أن تنال منه 320 ألف جنيه من نصيب زوجته في ميراث والدها، وامتنعت صاحبة الفرن الفينو عن رد الأرباح الشهرية لعدة أشهر، كما لم ترد أصل المبلغ المُستثمر معها.
ضبط مستريحة المخبوزات في سوهاج
وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط حاصلة على الثانوية الأزهرية؛ لاستيلائها على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونا و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفِ بوعدها، بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.
وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو “عاطف. هـ”، 51 عامًا، مدرس، و9 أشخاص آخرين، يقيمون بدائرة المحافظة.
وأفاد البلاغ بتضررهم من المدعوة “منى. م”، 40 عامًا، حاصلة على الثانوية الأزهرية، وتقيم دائرة مركز سوهاج؛ لاستيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليونا و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
