معيط: انخفاض معدل الديون وقناة السويس تحقق أعلى إيرادات والنمو يسجل 6.6%

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ، قائلًا: «لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية.. ونحن مستمرون، بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة»، لافتًا إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو ٥٣,٥٪
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

اقرأ : الذهب يرتفع 20 جنيها والدولار يصعد بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

اقرأ: سعر الفائدة في البنوك وتأثيره على أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 22-9-2022

وزير المالية: سجلنا نموًا ٦,٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٣٪ والعجز تراجع إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢

قال وزير المالية، خلال مشاركته بمنتدى «بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية» بنيويورك،: «انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وعجز كلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.
أوضح وزير المالية، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى تشابكت مع تبعات جائحة «كورونا»، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

وزير المالية: قناة السويس حققت أعلى عائد بـ ٧ مليارات دولار وفوائض النفط ٥ مليارات دولار

أشار وزير المالية، إلى أن الدولة تعمل بمنهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتًا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو ٢٠٪ من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الآثار التضخمية للأزمة العالمية الراهنة. 

وزير المالية: صادرات الغاز الطبيعى ٥٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار

أوضح وزير المالية، أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التداعيات القاسية للحرب فى أوروبا على العالم كله خاصة الاقتصادات الناشئة بما تعانيه من ارتفاع فى تكلفة التمويل، والموجة التضخمية غير المسبوقة، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية، والخدمات أيضًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب على نحو تسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، موضحًا أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراى خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».

اجتماع البنك المركزي لإعلان سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس  مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية حيث تبحث لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله،  القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ سعر عائد الفائدة علي المعاملات البنكية خلال اجتماعها السادس المحدد له خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر مصرفية لـ “صدى البلد” ذكرت أن هناك توجها لدى الجهاز المصرفي في رفع محدود لأسعار الفائدة يصل لـ2% خلال الاجتماع المقبل، معتبرة أن رفع تلك النسبة سيكون كبيرا، وسيؤثر بصورة إيجابية علي معدلات التضخم والتي تحسنت بصورة طفيفة.

وأرجعت المصادر لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة تبلغ 2%في المتوسط ، نظرا لتفاقم معدلات التضخم  خلال الفترات السابقة وارتفعت علي أساس سنوي بعد أن سجلت معدلات سالبة في أغسطس من العام الماضي بنسبة 3%.

وأظهر البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار 1.1% ليسجل 16.7% بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كان 15.6% في يوليو السابق له..

بالإضافة إلي تراجع الإحتياطي النقدي بمقدار 4 مليون دولار عن الشهر الماضي ليسجل بنهاية أغسطس 2022 نحو 33.141 مليار دولار.

واعلن البنك المركزي عن استهداف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام الجاري، تم عقد 5 اجتماعات كان آخرها في 18 أغسطس الماضي .

و تم خلال ذلك الاجتماع تثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بدون أي تغييرللمرة الثانية علي التوالي  ليصل  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

وأبقي البنك المركزي أيضا على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 11.75٪.