البنك المركزي: رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لزيادة توظيف فوائض سيولة الجهاز المصرفي

قال مصدر بالبنك المركزي المصري أن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لاحتياطي البنوك لدي البنك المركزي ليصبح 18% بعد أن كان 14%،يستهدف زيادة معدلات ضخ السيولة بالسوق المحلي.

أضاف المصدر في تصريحات علي هامش مؤتمر صحفي للاعلان عن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، إلي أن هناك توقعات لدي البنك المركزي المصري بان يحقق ذلك القرار الهدف المرجو منه والذي يتضمن إتاحة المزيد من تمويل المشروعات و إعادة استخدام تلك الفوائض للسيطرة علي الأسعار وكبح جماح الموجات التضخمية.

قال مصدر بارز ان الجهاز المصرفي يمتلك 600 مليار جنيه فائض من السيولة في البنوك وبالتالي كان من الطبيعي استغلالها في استخدامها في توظيفها في صورة استثمارات اسواق المال وتوجيه التمويل للمصانع والمشروعات بدلا من ابقائها لتتسبب في زيادة الموجات التضخمية. 

أشار المصدر في مؤتمر صحفي للاعلان عن أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم ، إلي أن ضخ الفوائض الخاصة بالسيولة في السوق المفتوح يساعد في توجيه التمويل للمشروعات موضحا أن إجمالي القروض الخاص بالبنوك سجلت 2.9تريليون جنيه في الوقت الحالي بخلاف 6.5تريليون جنيه في صورة ودائع بنهاية أغسطس الماضي .

أشار إلي أن توظيف فوائض السيولة الخاصة بالبنوك يكون بعوائد وأسعار فائدة أقل موضحا أن استخدام تلك الأموال ليس بهدف تحقيق ارباح ولكنها لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي و عدم البقاء علي تلك السيولة لزيادة الموجات التضخمية .

البنك المركزي: إجراءاتنا الاستباقية قبل عامين عززت الاستقرار المالي وهذه أسباب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 

قال مصدر بارز البنك المركزي المصري ، أن البنك اتخذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بدأت في ١٦ مارس ٢٠١٩ لمواجهة الموجات التضخمية الراهنة بواقع ٣% وهي تمت وفقا لملعومات دقيقة وتحليلية معمقة.

أشار المصدر خلال مؤتمر صحفي لعرض اسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم، إلي أن آليات تحريك سعر الفائدة يتم بمعدلات واضحة وعلمية تتضمن دراسة 6شهور في المتوسط للأوضاع الاقتصادية الراهنة خصوصا وأن اثار تحريك سعر الفائدة ينتقل للأسواق. 

أشار إلي أن البنك المركزي رفع سعر الاحتياطيات الإلزامي من البنوك بالعملة المحلية بمعدلات 4% ليصل 18% بعد أن كانت 14%، بهدف تعزيز توجهات البنك المركزي المصري للسيطرة علي معدلات التضخم والتوصل بمعدلات أحادية وفقا لمتطلبات السوق المصري وتحليل الأوضاع كما وكيفا .

أوضح المصدر أن عمليات رفع الاحتياطي الإلزامي ليست وليدة الصدفة  ولكنها تكون محددة ومدروسة من قبل البنك المركزي ولكنها تساعد في تقييم الأوضاع النقدية بصورة أسرع 

وأوضح أنه سبق اللجوء لذلك القرار منذ 5 سنوات سابقة للبنوك ، موضحا أن الاحتياطي الإلزامي يتم احتسابه بشكل مباشر وواضح وفقا لقواعد الإيداع بالبنك المركزي للبنوك .

أشار إلي أن البنك المركزي لديه فائض من سيولة البنوك بصورة كبيرة بسبب ما تتمتع به البنوك المصرية من فاعلية و مدخرات متزايدة للجهاز المصرفي خصوصا وأن حجم الودائع بالبنوك تبلغ 6.5تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في سبتمبر 2021.

ذكر أن البنك المركزي ينتهج سياسات واضحة تتضمن تقديم الخدمات لعملاء البنوك بما ساعد في زيادة معدلات السيولة من منطلق دوره الفعال لمواجهة التضخم .

ما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.