EN 
تمكنت مباحث الدقهلية من القبض على شبكة لتبادل الزوجات يديرها مُدرس وزوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وذلك بمقابل مادي 2000 جنيه، بقرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة.
تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المنصورة، يفيد بقيام مدرس وزوجته بإدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب و تبادل الزوجات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بمقابل مادي.
وكان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، بمنطقة شرق الدلتا، قد كشفوا وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التى يبدي خلالها المُعلنين عن استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتبادل الزوجات، مقابل مبلغ مالى وتبين ان القائمين عن الصفحة مُدرس مقيم بدائرة مركز المنصورة، وزوجته ربة منزل.
وتبين قيامهم بإنشاء تلك الصفحة علي موقع التواصل الاجتماعي لممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وكذلك استقطاب راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي عن طريق تسهيل واستغلال زوجته في الأعمال المنافية للآداب.
عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الامن العام، ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبطهم اثناء تواجدهم امام محل اقامتهم.
وبمواجهة المتهم الاول اقر بقيامه بممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وتسهيل واستغلال زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الجنسية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ مالى 2000 جنيه.
وأضاف بأنه أنشأ الصفحة بسبب ذلك ، وبمواجهة الزوجة أيدت أقوال واعترافات زوجها كما عثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول خاصين بهما، أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم.
عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
عقوبة الاتجار بالبشر
وطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
