أيمن أبو العلا لـ صدى البلد: تأخرنا في إصدار قانون المسئولية الطبية.. وفتح ملف تقنين أراضى وضع اليد من جديد ضرورة.. وتوالي قرارات العفو الرئاسي يرسخ للجمهورية الجديدة والحوار الوطني روشتة إصلاح

النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:

مصر تأخرت في اصدار قانون المسئولية الطبية وننتظر إقراره لحماية حقوق الجميع

فتح ملف تقنين أراضى وضع اليد مرة أخرى ضرورة وخاصة بالواحات البحرية

تفاقم ظاهرة الإعتداء على الأطباء دفعنا لتشديد العقوبة على مرتكبيها

توجد إرادة سياسية حقيقية للارتقاء بملف حقوق الانسان بكافة المجالات

حقوق الانسان ليس سياسية فقط كما يفهما البعض والمفهوم أشمل من ذلك بكثير

لا يوجد كمال في ملف حقوق الإنسان في العالم

نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

طالبت ضرورة التسعير العادل للدواء حتى لا يتوقف انتاج الأدوية في مصر

الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه دور الانعقاد القادم والمقرر بدؤه 1 اكتوبر القادم سيكون على طاولته أجندة تشريعية مزدحمة، منوها أنه متقدم بعدد من مشروعات القوانين أبرزهم المسئولية الطبية وتجريم الاعتداء على المنشآت الطبية وتجريم انتهاك حرمة الموتى وتشديد عقوبات ظاهرة الغش في الدواء، وأيضا مشروع قانون متكامل بشأن تقنين أراضى وضع اليد على قانون 144لسنة 2017 والذى يتماس بشكل مباشر مع مطالب أهالينا بالواحات البحرية.

وتابع أبو العلا في حواره لـ صدى البلد" ان واقع حقوق الانسان يشهد تطورا كبيرا واهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك تحت جو عام يتميز بالديمقراطية، فالدولة المصرية تسير بخطى متسارعة بملف البنية الأساسية أملا في توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، خاصة أن هذا الملف من ضمن الملفات التي كان يتم استخدامه من قبل بعض الدول في إجراء ضغوط سياسية بشأنه .

وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن تحركاته الرقابية والتشريعية تحت قبة البرلمان منوها أنه يتبع حزب معارض وله كامل الحقوق في الإدلاء برأيه سواء بالرفض أو القبول، لذلك كان ضمن الرافضين للموازنة العامة لأنها لم تشهد التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة، ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنفاق.

وعن دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني قال أبو العلا أن الدعوة جاءت هامة وفي وقت بالغ الأهمية، كما انه لا يقتصر على الإصلاح السياسي فقط، بل شمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، مع عرض كل الحلول والآراء  فجميع القوى السياسية والخبراء موجودين الأمر الذي يدعو للتفاعل بخرو توصيات من شانها مجابهة التحديات.

وإلى نص الحوار:

بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد البرلمان أول أكتوبر المقبل.. ما هي أجندة النائب أيمن أبو العلا  التشريعية لدور الانعقاد القادم ؟

نمتلك أجندة  تشريعية مزدحمة لدور الانعقاد الثالث، سواء بمشروعات قوانين أو بطلبات إحاطة وكلها في النهاية تهدف للمصلحة العامة، وأبرز ما جاء بهذه الأجندة هو مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تأخرت مصر كثيرا بشأنه لما له من أهمية قصوى، فهو يمثل مصدر للطبيب من الإهانة في مقر عمله، وايضا يحفظ حقوق المريض، عن طريق وجود لجنة مختصة تحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض،  بالاضافة إلى أنها تتيح للمريض كامل الحرية في التقدم للقضاء مباشرة أو الخضوع للجنة والاحتكام لها.

وبشأن مشروع القانون فقد تم عقد جلسات استماع  في مجلس النواب  ولجنة الصحة بالبرلمان بقيادة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، من أجل التوافق على النقاط الخلافية والتوصل لنقطة إجماع من الأغلبية ومن الحكومة التى ستقوم بتنفيذ هذا القانون والمشرفة على اللجنة العليا.

أما بالنسبة لمشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، قامت لجنة الصحة بالموافقة عليه ، والدافع له كان تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية والمنشآت بشكل كبير ، وهو ما حتم علينا التدخل لمواجهته ووضع عقوبات رادعة من شانها الحد من مشاهد الاعتداءات المتكررة على الاطفاء والمنشآت .

أيضا تم إعداد مشروع قانون يجرم انتهاك حرمة الموتى  وسيتم التقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، وهذا القانون جاء حاميا لحرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.

فالقانون الحالي نوه إلى جريمة انتهاك القبور والحرية الشخصية، ووضع عقوبات بشأنهم لكنه لم يتطرق إلى تجريم انتهاك حرمة الجثث والتشهير بهم، ولعل واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قام بالتقاطه أحد الأشخاص لجثة أحد الموتى، داخل المشرحة، من الامور التي لاقت استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لانه تضمن انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته،  من خلال تصوير جثة ونشرها على الملأ دون اعتبار لأهل هذا المتوفي ومراعاة حرمة هذا الميت.

وتقدمنا ايضا بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، ويعد ضمن التشريعات المنتظر إقرارها من اجل الارتقاء بالخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين وحمايتهم من الغش والتدليس، بمجال الدواء، لأن القانون الحالي يعتبر ظاهرة غش الدواء تدليس وغش ويتعامل معها بعقوبة ضعيفة تصل إلى 50 جنيه غرامة، لذلك  التعامل مع جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد يحاسب عليها القانون بعقوبات قاسية ورادعة، وأيضا مشروع قانون بشأن تقنين أراضى وضع اليد بعد أن فشل القانون رقم 144 لسنة 2017 فى تحقيق أهدافه ولا تزال الإشكاليات قائمة بشأنه وبالتالى تم إعداد مشروع قانون متكامل متضمن إعفاءات تخدم المواطن وتحافظ على حقوق الدولة  وأتمنى أن يحوز على ثقة المجلس من أجل أن يستفيد منه جميع المصريين وخاصة الأهالى بالواحات البحرية.

بصفتك وكيل للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. كيف ترى واقع ملف حقوق الإنسان في مصر وتطوراته حتى الآن ؟

تشهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن، وذلك تحت جو عام يتميز بالديمقراطية، فالدولة المصرية تسير بخطى متسارعة بملف البنية الأساسية أملا في توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، خاصة أن هذا الملف من ضمن الملفات التي كان يتم استخدامه من قبل بعض الدول في اجراء ضغوط سياسية بشأنه .

لا أحد ينكر أن وضع حقوق الإنسان بمفهومه الشامل يتحسن يوما بعد يوما، وذلك بسبب وجود إرادة سياسية بشأنه تريد تحسنه والارتقاء به، والحديث عن حقوق الانسان هنا لا يقتصر على الحقوق السياسية وممارستها فقط، بل يتمثل في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة الكريمة.

أما بالنسبة لدور اللجنة فهي تقوم بنظر الشكاوي التي تصلها وتدققها بالكامل، وكل شكوى يتم مناقشتها على حدى وبحرص ، حتى يتم بعد ذلك يتم إرسالها للجهات المعنية ، كما ان اللجنة تقوم بمتابعة القرار الوزاري المعنى بتكوين وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة،  لأنه ما زال هناك وزارات لا يوجد بها هذه الوحدات بالاضافة إلى وجود آخرين ليسوا على دراية واضحة بالأمر.

هل نسير بخطي واسعة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..  ومتى نصل للكمال في مجال حقوق الإنسان؟

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي الوصف الادق والتعبير الأنسب لوصف الجمهورية الجديدة، والدولة قامت بتنفيذ عدة امور منها وما زالت تستكمل ، فهي الان تعمل على حل  العديد من المشكلات  المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي نص عليها الدستور، وتقوم بحلها من الأساس وليس وضع حقول صورية لها ، أما بالنسبة لمرحلة الكمال في حقوق الانسان فلا يوجد دولة في العالم تحقق الكمال في هذا الأمر، فعلى الرغم من تحقيق طفرات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونعمل حاليا بالنظر للحقوق السياسية إلا اننا لن نحقق الكمال .

للنائب أيمن ابو العلا تحركات إيجابية كثيرة فى البرلمان طوال دور الانعقاد الثاني .. ومن ضمن هذا الملف كان قضية  الغارامات  ورفض الموازنة العامة.. تري ما الجديد ؟ 

أنا من حزب معارض وهو حزب الإصلاح والتنمية  ومن حقي الحديث عن كافة القضايا التي أراها  في حاجة للتدخل، فكان لي كلمة في الجلسة العامة وتدخل بشأن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها لتشكل الغارمين والغارمات وطالبت فيها الإفراج عن الغارمات الذين قضوا نصف المدة، لانها مشكله مجتمعية ، أما بالنسبة لرفض الموازنة العامة فأنا اعي تماما التحديات الراهنة والاوضاع العالمية الصعبة التي يعيشها دول العالم وليس مصر فقط، ولكن هذه الموازنة شهدت عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة، ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات.

وطالبت ايضا بضرورة التسعير العادل للدواء حتى لا يتوقف انتاج الأدوية في مصر بعد ارتفاع الدولار للتفادي الأزمة التي شهدناها في عام 2016 بشأن نقص الدواء، وايضا رفضت مشروع قانون فرض غرامة على الأهل بسبب غياب ابنائهم من المدارس، لمخالفته الدستور، لأنه تجاهل الفرق بين ظاهرة التسرب والغياب، ويوجد حلول  لهذا الامر افضل الحل الذي طرحته الحكومة يمكن ان تشترك فيها لجان التعليم والصحة بالبرلمان.

وبشأن ملف تقنين أراضي الدولة طالبت الحكومة بضرورة اخذ هذا الملف بعين الاعتبار ومراعاة ظروف الأهالي، فاهالينا في الواحات البحرية، يعانون أشد المعاناة بسبب ملف تقنين أوضاع الأراضي حيث تبعد الواحات عن محافظة الجيزة 400 كيلو متر، وتتبع دائرة أكتوبر، فهم في محاولات جادة على مدار سنوات من أجل الدخول في إطار الدولة، ذلك من المهم أن يتم تفعيل قانون وضع اليد، لتقنين أراضي الملكية في الواحات البحرية وفي كل المحافظات بأسعار مناسبة.

مع قرب بدء انعقاد مجلس النواب.. كيف ترى أداء المجلس في ظل رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؟

حافظ مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، على أداءه على مدار أدوار الانعقاد الماضية ، فالمستشار حنفي جبالي قامة كبيرة تمتلك مقومات عملية وعلمية أهلته للجلوس على منصة المجلس ، لأداء الأدوار التشريعية والرقابية بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.

وحافظ رئيس المجلس على أداء الجلسات وانضباطها بشكل جيد دون إهدار أو تضييع للوقت، فكانت الكلمة تذهب للنواب بالتساوي ودون تمييز لأي شخص، حيث جاء قاضيا على التمييز وأعطى المعارضة حقها في الادلاء برأيهم دون تضييق أو خناق عليهم ولعل الجلسات السابقة خير دليل على صحة هذا الحديث.

كيف ترى أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى ..وكيف توقفت أمام التعديل الوزارى الأخير ؟

الجميع قاموا بدورهم على قدر استطاعتهم، ولكن كنا نحتاج إلى ضخ دماء جديدة بما يواكب المرحلة المقبلة بتحدياتها  لذلك توقيت التعديل الوزاري كان بالغ الأهمية ، لأن المرحلة المقبلة مرحلة فارقة وتتطلب تغيير في الأشخاص لأن تغيير الأشخاص يؤدي إلى تغيير  في الفكر والخطط بالإضافة إلى أن الوزراء الجدد لديهم سى فى جيد لكن ننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن الخطوة الهامة والتى لا تزال تخطوها الدولة هو إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا.

ننتقل إلى ما يشغل بال الرأي العام وهو الحوار الوطني .. كيف تراه؟

لا شك أن الاختيارات متميزة وشملت كافة الأطراف المعنية بالحوار ، فالوجوه المعارضة التي تم اختياراها جاءت تنفيذا لغرض الحوار الوطني وهو الاستماع لجميع الآراء وبحث كافة المشاكل والحيثيات بالحوار الوطني.

فالاسماء التي تم اختيارها لاقت قبول واسع بالنسبة للراي العام، وتعبر عن أطياف المجتمع المصرى وتدعو للتفاؤل لأنه يؤكد الرغبة الشديدة في إنجاج الحوار الوطني والخروج بتوصيات من خلالهم تساهم في تخطي هذه المرحلة، وذلك في ظل وجود أمال معلقة عليهم.

فكل الشخصيات التي تم اختيارها تتسم بالخبرة بالإضافة إلى وجود كوادر شبابية بها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مزيج من العنصر الشبابي وعنصر الخبرة، لذلك نضع آمال عليه لتحديد أولويات العمل الراهنة بكل المجالات لوضع حلول تقلل من حدة التداعيات السلبية التي نتعرض لها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية .

كيف تابعت دعوة الرئيس  ومجريات الحوار حتى الآن.. وكيف تتوقف أمام نتائجه المنتظرة خاصة أن الجميع يضع عليه آمال كثيرة؟

الدعوة جاءت هامة وفي وقت بالغ الاهمية،. كما أنه لا يقتصر على الإصلاح السياسي فقط، بل شمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، مع عرض كل الحلول والأراء  فجميع القوى السياسية والخبراء موجودين الأمر الذي يدعو للتفاعل بخرو توصيات من شانها مجابهة التحديات.

من وجهة نظرك ما هي أبرز أولويات لجنة الصحة بالحوار الوطني المنبثقة من المحور المجتمعي؟

يعد ملف الرعاية الصحية من الملفات التي أولتها الدولة المصرية اهتمام كبير وبذلت بشأنها خطوات سريعة للنهوض بالقطاع، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا وما شهدناه من تداعيات متعاقبة ، فكانت البداية مع نظام التامين الصحي الشامل، والتي يجب على لجنة الصحة بالحوار الوطني  ان تعمل على تعميمه بكافة المحافظات، ومعالجة كل المعوقات التي تشوبه، من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة.

كما سيقع على كاهل  هذه اللجنة أيضا النظر للأمور الأخرى بشان قانون التدريب الالزامي ، وايضا النظر لإشكاليات الدواء وبحث بدائل للبنية التحتية الصحية من أجل تدعيمها، وتحسين العمل بالمستشفيات والحد من هجرة الأطباء، وانا أرى ان القائمين على  هذا الامر سيكون على قدر المسئولية بشان ايجاد حلول للقطاع قادرة على النهوض بها.

وكيف رأيت  تفاعل  الأحزاب والقوى السياسية مع الحوار الوطني .. وهل الحوار فرصة لتقوية الأحزاب مرة أخرى بعد أن اعتراها الضعف ؟

لا شك أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لبعض الأحزاب السياسية لتحسين صورتها مرة أخرى بالنسبة للمواطن، فنحن في مصر نمتلك 106 حزب، لا يشعر المواطن بوجودهم سوى ما يقرب من 10 أحزاب،  الامر الذي يحتم تعديل قانون الأحزاب لأن الأمر لا يكمن في كثرة العدد بل في فاعلية الحزب وامكانية مشاركته مع الجمهور .

بصفتك وكيل للجنة حقوق الإنسان.. ما رأيك في تفعيل لجنة العفو الرئاسي والي تزامن مع انطلاق الحوار.. كيف ترى دورها حتى الآن؟

جاء قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي كاشفا عن وجود إرادة وطنية حقيقية للإصلاح السياسي، فتوالي الافراجات  بشكل مكثف بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، سيكون من شأنه خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية وبث حالة من التفاؤل بشأن جدية الحوار المواطنين الامر الذي يبشر بنجاحه .

كما أن اللجنة لم تكتفي بعمليات الإفراج عن المحبوسين فقط بل أعلنت عن تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، وهو ما يؤكد سعي الدولة في خلق فرصة جديدة لهؤلاء المفرج عنهم بالانخراط مرة أخرى بالمجتمع.