EN 
قرية مرحبًا هى إحدى المنشآت المملوكة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة فى محافظة بورسعيد أنشئت كأول مشروعات الجهاز الاستثمارية على أرض محافظة بورسعيد عام 1994 بالأمر المباشر يتعاقد مع شركة بورسعيد للمشروعات السياحية والمشكلة مجلس إدارتها من ممثلي المنتفعين بالقرية .
أصل موقف مرحباً السابق منذ الإنشاء
أبرم التعاقد للانتفاع بالقرية كوحدات سياحية سكنية لمدة ٢٥ عاماً تنتهى فى تلك الأيام مما دفع محافظة بورسعيد لفتح باب الطرح مجددا أمام الراغبين وخلال تلك الفترة دخلت الشركة الممثلة للملاك المنتفعين فى تفاوض مع الأجهزة المعنية بالمحافظة حرصا على. استقرار المساهمين بعد ٢٧ عاماً قضوها بين جدران وحداتهم القابعة داخل جدران تلك القرية التى بنيت على أيديهم طوبة طوبة وظلت بعد ٢٧ عامًا من الاستخدام أمام كل من يدخلها أي وقت أنها قد شيدت منذ عدة أشهر أو ربما أسابيع .
مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتجديد التعاقد لـ 25 عاماً بالأمر المباشر
ونجح المساهمون و المنتفعون فى الوصول إلي حل مع اللواء اركان حرب عادل الغضبان برفع قيمة حق الانتفاع بما يتسق ويتناسب مع سعر السوق الحالى وهو ماتم عرضه على مجلس الوزراء بكليته رقم ٢٠٠ بتاريخ ٧-٧-٢٠٢٢ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذي وافق على الطلب المقدم من محافظة بورسعيد بالتصرف بالأمر المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة ٢٥ عاماً مقبلة لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية مرحبا بقيمة إجمالية سنوية بواقع ٤٨١٢٨٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة سنوية بواقع 10% بفائدة بسيطة عن كل سنة بدء من تاريخ التعاقد .
أمانة مجلس الوزراء ترسل كتاباً بضوابط التعاقد الجديد
وبناء على القرار ارسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حصلت صدى البلد على صورة ضوئية منه أكدت خلاله موافقة مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد مع التحقق من عدة نقاط.
دقة مساحة القرية المعروضة ككل ودقة المساحة المخصصة العمارات و الفيلات و المحلات و المخصصة للغرض الفندقى كل على حده ومراعاة المحاسبة على قيمة مقابل الانتفاع لكل مكون .
استيفاء كافة التراخيص و الموافقات و الإجراءات المتطلبة لاستمرار إقامة النشاط المطلوب بالقرية وكذا لإقامة الفندق على المساحة المخصصة لذلك.
وأكد مجلس الوزراء فى كتابه المتضمن القرار أنه يقع على عاتق المحافظة الدفوع و المبررات القانونية التى عرضتها للجوء للتعاقد بالاتفاق المباشر دون اللجوء للطرق الأخرى
وشدد الكتاب بإلزام محافظة بورسعيد بوضع بنود قانونية للشركة تلزمها بعدم تغيير النشاط الا بعد موافقة المحافظة مع تغيير القيمة التقديرية لمقابل الانتفاع فى حين تغيير النشاط أو التنازل للغير .
مجلس الوزراء يلزم المنتفعين بأعمال صيانة لاتقل عن ٧٠ مليوناً وفندق بـ ٣٠٠ مليون
وأشار كتاب أمانة مجلس الوزراء إلى محافظ بورسعيد بالزام الشركة بأعمال صيانة شاملة لاتقل عن ٧٠ مليوناً وكذا بناء الفندق السياحى فى مدة زمنية محددة فى حدود مبلغ لا يقل عن ٣٠٠ مليون وفى حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخ دون حاجة الى تنبيه واعذار ودون أن يخل بحق المحافظة فى الحصول على التعويض اللازم .
وأكد كتاب مجلس الوزراء أن تؤكل الأرض وما عليها من منشأت إلى المحافظة وإلزام الشركة بالصيانة الدورية الشاملة للحفاظ على المنشآت بحالة جيدة لحين انتهاء العقد
واختتم كتاب مجلس الوزراء بضرورة أن تكون العقود وفق نماذج التعاقد المعتمدة بمراعاة الضوابط السابقة واستيفاء جميع الضمانات المقررة بأحكام القانون الخاص بتنظيم التعاقدات التى أبرمها الجهات العامة وموافقة رئيس الجمهورية قبل إبرام التعاقد لطول المدة بحق الانتفاع.
الشركة تخطر المحافظة بموافقتها على ضوابط مجلس الوزراء وجاهزيتها للتعاقد
وعقب صدور تلك القرار وتحرير كتاب مجلس الوزراء إلى محافظ بورسعيد أرسلت الشركة الممثلة للملاك المنتفعين إخطار إلى محافظ بورسعيد حصلنا على صورة ضوئية منه أكدوا خلالها جاهزيتهم لكافة ماتضمنه قرار مجلس الوزراء وكتاب أمانة المجلس الموضح له تفصيلا دون إبداء اى اعتراض
وكشفت شركة بورسعيد الممثلة للمساهمين و المنتفعين أنها أوفت بجميع المستحقات المالية ولا يوجد طرفها اى متأخرات مالية تخص المحافظة مع التزامها بالتنازل عن أى دعاوى قضائية كانت قد حركتها حرصا على مصالح المساهمين و المنتفعين .
وطالبت الشركة فى أخطارها لمحافظة بورسعيد بضرورة تحديد موعد لتحرير العقود خاصة وأنها قدمت للمستشار القانونى للمحافظة كافة الرسومات و تصور التطوير وغيرها من المطالب مشددة على جاهزيتها لسداد المستحقات المالية المطلوبة فورا خلال التعاقد .
طرح القرية في مزايدة رغم قرار مجلس الوزراء لهذه الأسباب
وبالرغم من صدور القرار وإرسال كتاب أمانة مجلس الوزراء لوضع ضوابط التعاقد وانتظار الشركة تحديد موعد للتعاقد فوجئ الجميع بإعلان محافظة بورسعيد طرح القرية فى مزايدة علنية وان هناك كراسة شروط سيتم طرحها اعتبار من اليوم بالإدارة المالية للمحافظة حتى يوم ١٧ أكتوبر المقبل على أن تعقد المزايدة يوم ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بقاعة مصطفى كامل بديوان عام المحافظة .
وقد سادت حالة من الغضب للمنتفعين خاصة وأن أحلامهم بمزيد من الاستقرار بتجديد التعاقد قد تبددت بعد ٢٧ عام قضوها داخل جدران تلك القرية التى بنيت على أيديهم ولم يجدوا أي تفسير للموقف الطارئ وهم من أعلنوا التزامهم بكافة مطالب الدولة و المحافظة .
وعلمت صدى البلد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استصدر قرار خلال آخر جلسة مجلس تنفيذي للمنطقة الحرة بحضور الجهات و الأجهزة المعنية وممثل الكتلة البرلمانية لرفع الحرج عن المحافظة ودرئ أي شبهات عقب عرض المستشار القانونى للمحافظة فيما يستجد من أعمال المجلس بأن هناك من الشركات السياحية من تقدم بعروض مالية اكبر من القيمة الموافق عليها بمجلس الوزراء .
وأكدت مصادر لصدى البلد أن هناك أحد ملاك الفنادق السياحية بالمحافظة قد تقدم بشكوى يؤكد خلالها تقدمه بعرض مالي بمبلغ ٦٠ مليون جنيه فى السنة مقابل حق الانتفاع بما يزيد عن عرض التعاقد بالأمر المباشر بمايقرب من ١٠ ملايين جنيه .
كما أكدت ذات المصادر أن إحدى شركات الاستثمار العقارى والتى نجحت فى الحصول على عدد من مشروعات الجهاز التنفيذي قدمت عرض ب 70 مليون جنيه فى مفاجأة للجميع .
هذا وقد أوضحت مصادر تنفيذية أن محافظ بورسعيد ارتدت فى قراره بالطرح للمزايدة على ما ورد بكتاب مجلس الوزراء أن القرار يقع على عاتق المحافظة خلال متقدما من الدفوع و المبررات القانونية التى عرضتها للجوء للتعاقد بالاتفاق المباشر دون اللجوء للطرق الأخرى
أحد هذه النتائج سيكون نهاية طريق تحديد مصير مرحبا
لتتبدد احلام المنتفعين بالقرية مجددا ويصبحوا مهددين بين يوم وليلة بالخروج من أماكنهم التى قضوا بها عشرات السنوات فى هدوء تام حازو خلالها وفق تصريحات محافظ بورسعيد على العلامة الكاملة للتميز فى كل شيئ .
وبات على الجميع أن ينتظر هل سينجح المنتفعين فى ايقاف المزايدة بالقانون أم ستجرى المزايدة فى موعدها ٢٧ أكتوبر المقبل ويكون هناك احد الامرين دون ثالث نجاح المنتفعين فى الحصول على القرية بالمزايدة ام اخفاقهم وتولى شركة سياحة إدارة المكان لمدة ٢٥ عام جديدة وفى تلك الحال لن يكون أمامهم الا القبول بما ستحدده شركة الإدارة الجديدة من سعر أو إخلاء المكان لرواد جدد هو ماستسفر عنه الأيام المقبلة.
