مؤسسات دولية: مصر الشريك الحاسم لأوروبا.. و2022 عام الذروة لإنتاج الغاز بها

رصد تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجماع المؤسسات ووسائل الإعلام الدولية على إمكانية تحول مصر إلى سوق بديلة آمنة لضمان صادرات الغاز إلى أوروبا في ظل الأزمة الحالية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الاتفاقية المُبرمة مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي ستزيد من واردات الدول الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الجاري والمقبل، كما يُتوقع زيادة تلك الكميات بصورة أكبر بعد ذلك.
وتطرق التقرير إلى تأكيد بلومبرج أن مصر هي الشريك الحاسم الحالي لأوروبا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر سجلت زيادة كبيرة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط في 2021، كما أشارت إلى قفز قيمة الصادرات المصرية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. 
وبدورها توقعت فيتش أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز في مصر رغم المخاطر التي تواجه أسواق الغاز العالمية والأسعار المرتفعة المصاحبة لها، إلى جانب اعتبار المونيتور أن استئناف تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز المسال في محاولة لاستئناف تصدير الغاز إلى قارتي آسيا وأوروبا.
أما أوابك فقد شددت على أن مصر باتت تلعب دورًا هامًا في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، متوقعة أن تستمر الصادرات على هذا النحو، وأن تحقق مصر في عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم صادرات الغاز المسال قد يصل إلى 7 – 8 مليون طن. 
ومن جانبها أكدت الإيكونوميست أن مصر واحدة من المصدرين القلائل للغاز الطبيعي المسال الذين زادت حجم مبيعاتهم خلال عام 2021. 
هذا وقد تناول التقرير الحديث عن خطط مصر للتكيف مع أزمة ارتفاع أسعار الغاز العالمية وفق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة الموارد من العملة الصعبة، حيث أنه مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وزيادة الإنتاج محلياً تتجه مصر لزيادة صادراتها من الغاز لتوفير العملة الصعبة.
وقد لفت التقرير إلى مرونة التعامل مع الأزمات العالمية واتجاهات الأسعار العالمية، لتحقق مصر أقصى استفادة ممكنة من سعر الغاز المرتفع عالمياً بزيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث بلغت الأسعار العالمية للغاز من 35 إلى 40 دولاراً/مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث 2022.
 

يأتي هذا فيما أوضح التقرير أن مصر كانت قد بدأت خطة الاستبدال بالمازوت منذ أكتوبر والتوسع في تصدير الغاز بعد ارتفاع أسعار الغاز عالمياً حيث بلغ 17.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز عام 2021، أما عام 2020 فقد شهد تراجع أسعار الغاز عالمياً في ظل أزمة كورونا واعتماد مصر على الغاز بدلاً من المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بسبب انخفاض التكلفة والتي كانت تبلغ 3.8 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.  

وألمح التقرير إلى أن زيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي من المازوت يدفعان مصر إلى زيادة الاعتماد عليه، حيث بلغ إنتاجها من المازوت 11.5 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 10.7 مليون طن عام 2020/2021، بنسبة زيادة 7.5%، فيما زاد إنتاج مصر من الغاز وهو ما يحفز من قيمة الصادرات المصرية منه، حيث بلغ 69.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 66.2مليار م3 عام 2020/2021، بنسبة زيادة 4.5%.
 

وإلى جانب ما سبق، فوفقاً للتقرير، تصل تكاليف إنتاج 4 م.وات كهرباء باستخدام الغاز نحو 1612 دولاراً في حالة إشعال 43 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز/ساعة، بينما تبلغ تكلفة إنتاج 4 م. وات كهرباء باستخدام المازوت نحو 685دولاراً في حالة إشعال طن مازوت/ ساعة.