EN 
قال ماجد الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 90% من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبنية على التشريعات، وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بنودًا تنص على سرعة إنشاء المفوضية العليا لعدم التمييز، وتشريع ينظم تداول المعلومات، إضافة إلى مراجعة بعض عقوبات الإعدام التي تصدر في بعض القضايا.
وأضاف "الفقي"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هناك أولوية في مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، حيث أن هناك بعض الحالات الفردية التي تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، موجهًا الشكر للجنة العفو الرئاسي على جهودها في هذا الملف، إضافة إلى دعوة اللجنة لدمج المفرج عنهم اجتماعيًا، متابعًا: " من ضمن الملفات العاجلة التي يجب ان نعطيها أولوية هي مفهوم العدالة الناجزة".
أما فيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية قال: "إذا تحدثنا في هذا الملف فهو ظلم للدولة، في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية كبيرة، متابعًا: "أما بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية فقد قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا وحياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة خير دليل، فضلًا عن الملف الصحي وما شهده من إنجازات كبيرة ومبادرات أطلقتها الدولة مثل القضاء على فيروس سي، كما أن الدولة قطعت شوطًا كبير على مستوى تمكين المرأة سياسيًا.
وتحدث عن الحوار الوطني، قائلًا: "انعقاد الحوار الوطني في هذا الوقت يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في الدفع بحقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر".
