EN 
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إن سرعة إجراءات التقاضي في محكمة الأسرة سريعة، وأن دعوى الخلع لا يوجد بها استئناف والحكم يتم فيها من أول درجة بشكل نهائي.
وأضافت الفضالي خلال ندوة «صدى البلد»، أن هناك حكمين يقومان بالسعي للصلح بين الزوجين بشكل جدي وأحيانا لا يقومان بدورهما، وأن قضايا الأسرة لا تحتاج لوقت طويل لنظرها ويصدر الحكم فيها في وقت قريب بعكس قضايا المدني.
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن قضايا النفقة يصدر الحكم فيها بعد 4 أشهر من نظر الدعوى، وأن دعوى الخلع يصدر فيها الحكم بحد أقصى 6 أشهر، وهذا لا يعتبر وقتا كبيرا لصدور حكم فيها.
وأكدت أننا نحتاج للحد من زيادة نسبة الطلاق وقضايا الأسرة داخل المحاكم من خلال التوعية الجيدة بمخاطر ذلك على الأسرة الواحدة، وأن قضايا الأسرة غير مكلفة ومصاريفها بسيطة وأي شخص من الممكن اللجوء إليها بشكل مستمر.
وتابعت أنها ضد فرض رسوم عالية لرفع قضايا الأسرة، وذلك يجعل هناك فئة معينة تلجأ لذلك، وأن ذلك يخالف القانون وأن الجميع من حقه اللجوء للمحكمة في حالة النزاع بين الطرفين.
وأكدت أن لجوء الطرفين لمحكمة الأسرة أفضل من الانتقال لمحكمة الجنايات بسبب مشاكل الطرفين، ويجب ردع المحرضين على افتعال تلك المشاكل، وذلك من خلال تشريع جديد في قانون العقوبات للقضاء على مثل تلك الظواهر.
وتابعت أن الجميع عليه دور كبير في الحد من تلك الظواهر من إعلام وإنتاج أفلام وبرامج توعية مستمرة لبناء أسرة سليمة وسط حياة إيجابية دون مشاكل، وان من يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون.
المرأة ملزمة ولا مش ملزمة
وقالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة سابقا، إن تريند المرأة ملزمة أو لا، يجعل الأطفال مشردين وعدم التزام الرجل والسيدة بدورهما.
وأضافت الفضالي خلال ندوة «صدى البلد» أن في تلك المسألة يجب الرجوع للشرع وأن يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن ذلك ينتج جيل لم يتم تربيته، وأن الهدف من ذلك ركوب التريند على حساب الأسرة وعلى حساب دمارها.
وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن ذلك يساعد بشكل كبير على حالات الطلاق التى تتزايد باستمرار، ويجب علينا تخفيض تلك النسبة وعمل إصلاح وليس تسخين، وتفعيل دور مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة بشكل كبير لإتمام الصلح بين الزوجين وأن لا يكون إجراء روتيني قبل تحويل الدعوى لجلسة محكمة.
وأكدت الفضالي، أنه يجب علينا جميعا التوعية من ذلك، وردع من يحرض على هدم الأسرة بسن قوانين جديدة تمنعه من التحريض على الطلاق بين الزوجين بعمليات التسخين التي يقوم بها، وبذلك يكون ردعا لهؤلاء الذين يحرضون على هدم الأسرة، وأن من يدعون إلى عدم قيام المرأة بدورها يقومون في منازلهم بمسح البيت بعكس ما تقوله.
