"الدستورى الفرنسى" يرفض تغطية نفقات حملة ساركوزى الانتخابية فى 2012

رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس/ الخميس تغطية نفقات الحملة الرئاسية التي قامت العام الماضى 2012 للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
ومن شأن هذا القرار أن يحرم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليمينى، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، من تعويض يقدر بنحو عشرة ملايين يورو والتي تم انفاقها على الحملة الانتخابية التى نافس خلالها الرئيس الحالى فرانسوا أولاند.
وفى رد فعله..أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن تقديم استقالته من المحكمة الدستورية اعتراضا على قرار المحكمة.
ويعد قرار المجلس الدستورى الفرنسى هو الأول من نوعه والذى يرفض من خلاله تسدسد نفقات حملة لمرشح وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.