EN 
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
صحة النواب وقانون المسئولية الطبية
وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضا دمج مشروعات القوانين الثلاثة حول المسئولية الطبية وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن، مشيرا إلى مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.
وشارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بأول اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور أشرف حاتم.
وقال سليم، إنه طالب لجنة الصحة بضم كافة المنشآت التى يعمل بها الأطباء البيطريين، وخاصة المجازر لمشروع القانون نظرا لوجود بنود فى نصه تختص بحماية المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي يحتاجه كثيرا من الأطباء البيطريين العاملين وخاصة العاملين بالمجازر لتكرار الاعتداءات عليهم، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.
كما طالب النقيب العام للأطباء البيطريين، بإضافة الإصابات الناتجة عن ممارسة المهنة لبند التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، نظرا لمواجهة الأطباء البيطريين أثناء عملهم للكثير من الأمراض الوبائية والمعدية، مما يعرضهم للإصابة بتلك الأمراض، وبالتالى لابد من تعويضهم، من خلال أن يشمل صندوق التأمين على هذا النوع من التهديدات التى يتعرض لها الأطباء البيطريين.
ولفت إلى أن جلسة الاستماع قد شهدت جدلا حول أحقية النيابة فى استدعاء الطبيب فى الأخطاء الطبية، إلا أن ممثلي النقابات طالبوا بعدم استدعاء الطبيب في هذه الحالات، خاصة أن القانون ينص على تشكيل لجنة استشارية لمناقشة الأخطاء الطبية وتحديد حجمها، وطالبوا بأن القانون يضع محددات لكل نوع من الأخطاء وكل تخصص طبي، ليكون هناك مقاييس ومعايير مُحددة للتعريف بالخطأ الطبى والفارق بينه وبين الإهمال.
يغلط عقوبات الاعتداء على المنشآت
وعلى هامش الاجتماع، قال الدكتور خالد سليم، إن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قد شارك فى جلسة الاستماع، وذكر أنه سيتم إقرار قانون المنشآت الطبية قريبا، لافتا أنه بدوره طالب بضم المنشآت الطبية البيطرية لمشروع القانون، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، وعدم ممارسة المهنة بها إلا بترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري.
واختتم سليم، أن وزير شئون المجالس النيابية قد وعد بضم ذلك فى مسودة القانون ودعوة النقابة العامة للأطباء البيطريين لمناقشة هذه القوانين قبل إقرارها.
وقال أشرف حاتم، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يحدد أماكن تقديم الخدمة وشكلها وشكل مقدم الخدمة، وطريقة التعامل حال حدوث مشكلة للمريض ناجمة عن إجراء طبي.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "قانون مزاولة مهنة الطب صدر عام 1954، وهناك بلاد كثيرة محيطة بنا أصدرت قانونًا لقواعد المسئولية الطبية، وسلامة المريض وأماكن تقديم الخدمة وشكل مقدم الخدمة”.
وأشار: "اللجنة العلمية الطبية التي تشكلها وزارة العدل هي المسئولة عن تحديد ما إذا حدث مشكلة للمريض سواء كانت من إجراء طبي أو ناجمة عن خطأ طبي أو مضاعفة موجودة في الكتب الطبية، وهي التي تقرر مصير المشكلة".
ولفت حاتم: "وزارة العدل هي التي ستشكل هذه اللجنة وستكون مستقلة وبها ممثل عن نقابة الأطباء وممثل الصحة وممثل التعليم العالي وممثل الطب الشرعي".
وأوضح: "عند تقديم شكوى للجنة تقوم اللجنة بفحص كل ملفات المريض وما تم عمله للمريض، وتحدد إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال ويتم إحالة الموضوع للنيابة العامة"، مختتما: "مشروع القانون يغلظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الطبي".
الأطباء متفائلون بصدور القانون قريبا
من جانبه قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: "متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة"، مؤكدا أن هذا "التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء".
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قال: "إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء"، مؤكدا أن "حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء".
