EN 
اعتصمت نائبة في البرلمان اللبناني اليوم، الأربعاء، داخل مصرف قرب بيروت مطالبة باسترداد أموالها العالقة لتتمكن من دفع تكلفة عملية جراحية.
وتأتي خطوة النائبة سينتيا زرازير، إحدى النواب الذين دخلوا حديثاً إلى مجلس النواب من خضم المظاهرات المعارضة للسلطة التقليدية، غداة اقتحامات جديدة قام بها مودعون لمصارف مطالبين بأموالهم في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة في لبنان.
وتجمع عدة أشخاص أمام المصرف في منطقة انطلياس، شمال بيروت، للتضامن مع زرازير التي رافقها محاميان ينتميان إلى مجموعة تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.
مفاوضات جارية
وقال المحامي فؤاد الدبس إن زرازير تطالب بمبلغ قدره 8500 دولار أمريكي من أجل عملية جراحية يجب أن تخضع لها ولا تغطي شركة التأمين كامل تكلفتها، مشيراً إلى أن "المفاوضات لا تزال جارية مع المصرف".
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها الى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
اقتحامات واطلاق نيران
وأعلنت جمعية المودعين المعنية بحقوق المودعين، اليوم الأربعاء، أن مودعاً متقاعداً من قوى الأمن اقتحم مصرفاً في ضاحية بيروت الجنوبية للمطالبة بوديعته البالغة 220 مليون ليرة لبنانية.
وأطلق مسلح آخر، اليوم الأربعاء، 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل بشمال لبنان، ولاذ بالفرار، والقوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.
وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.
وأمس الثلاثاء، اقتحم مودعون ثلاثة مصارف للمطالبة بودائعهم، كما وقعت سبعة حوادث مماثلة الشهر الماضي دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتستعين المصارف اليوم بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى الأمن، وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناءً على مواعيد مسبقة.
