EN 
استعر الخلاف بين قادة الاتحاد الأوروبي عصر أمس الجمعة خلال قمتهم بالعاصمة التشيكية براج، حول تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دول وذلك بعدما أعلنت روسيا مؤخرًا قطع إمدادات الغاز عن أوروبا عبر خطوط نورد ستريم.
ويطالب أغلب دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدًا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى الدول إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ويعتبر وضع سعر لأسعار الغاز واحدًا فقط بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
صفقات شراء جماعية
من جانبه، قالرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "روسيا أطلقت صاروخًا من الطاقة على القارة الأوروبية والعالم"، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها عقب أولى اجتماعات "المجموعة السياسية الأوروبية"، إلى التوصل لصفقات شراء جماعية للغاز بحلول الربيع لـ"تجنب نفاد مخزوناتنا".
وقالت في كلمتها لقادة دول الاتحاد الأوروبي: "نتحرك بسرعة لتقييد مكاسب روسيا، وحققنا تقدمنا في مناقشات سقف أسعار الطاقة"، مضيفةً: "سنواصل الضغط على بوتين ليدفع ثمن العدوان على أوكرانيا"، معتبرة أن "ما حدث في خطي غاز نورد ستريم بمثابة تهديد يجب أن نصبح معتادين عليه".
معارضة ثلاثية
وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي.إس" الأمريكية، تعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك، فيما تحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون "عظيما" إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين.
انتقادات لألمانيا
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي "الجميع متفقون على أننا نحتاج لتخفيض أسعار الكهرباء لكن لا اتفاق على الوسائل، التي يمكننا بها الوصول لتلك الغاية تحديدًا"، منتقدًا ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقًا سخياً بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.
من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إن من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية للاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد يومي 20 و21 أكتوبر، حزمة أوسع نطاقاً تتضمن إجراءات قصيرة المدى لخفض الأسعار وخطوات أطول مدى لإعادة تشكيل سوق الغاز.
