القوى العاملة: تعزيز علاقات العمل بالحريات النقابية والمفاوضة الجماعية والحوار المجتمعي والتشريعات

أصدرت وزارة القوى العاملة ،تقريرا حول" مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة .

وتأتي مناسبة اصدار هذا التقرير ،تلك الاستعدادات الجارية حاليا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة ،خلال الأسبوع الجاري ، فضلا عن الاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل ،والاجتماعات التي شهدها مكتب المنظمة بالقاهرة الأسبوع الماضي مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن المشروع بمحاوره المختلفة.

ويوضح التقرير طبيعة المشروع - الذي شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاقه عام 2020، معلنا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته .

كما يرصد التقرير رؤية وزارة القوى العاملة في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والتي أعلنها حسن شحاتة وزير القوي العاملة خلال لقاءاته بديوان عام الوزارة خلال الثلاثين يوما الماضية مع اريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ،وكون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.

ويؤكد التقرير أن اللقاءات التي جمعت بين الوزير وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،حرص الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح التقرير أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع المنظمة ،وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية"، وانه من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة .

ويشدد التقرير علي أن وزارة القوي العاملة لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى إطار القانون؛ مؤكدا تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوي ،كآلية مستدامة لتذليل اي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون ،وتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لها.

وكل ذلك في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة " الحوار المجتمعي" ،و"الحريات النقابية"؛ ويشمل المشروع 3 محاور:

الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .

والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

ويؤكد التقرير أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل ،وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل ،لايمانها الكامل بأنه لا انتاج بدون استقرار وعدالة تلك العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية .

،ويشدد التقرير علي أنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.

ورحب الحكومة المصرية بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر ،في يوم اطلاقه 8 مارس 2020 ، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة بنفسه ،في إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية،وذلك بمقر هيئة الاستثمار، بحضور عدد من الوزارء ،والسفراء ،وممثلي اطراف الإنتاج في مصر خاصة أصحاب الأعمال والعمال ،وجاءت كلمت لتترجم رؤية وموقف الحكومة المصرية من مشروع تعزيز علاقات العمل ،وتقدير دور منظمة العمل الدولية ،حيث تقدم بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية.
وللتاكيد على احترام وتقدير دور المنظمة ،أشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المهم الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما ثَمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية"حكومات وأصحاب اعمال وعمال".

واوضح أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
وكشف تقرير وزارة القوى العاملة عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما،و أن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.

واوضح التقرير أن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة ،ومنها انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال ؛حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل،بسرعة التقاضي ،وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

واتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.