EN 
قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن إقامة المؤتمر الاقتصادي يعد بمثابة تعهد من الحكومة بتطبيق الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما نحتاج إليه في الفترة الحالية.
وأشادت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بتأكيد رئيس الوزراء على تطبيق الحلول المختلفة لزيادة مشاركة الصناعة في الناتج القومي، على مدار فترات طويلة، متوسطة، و قصيرة، حيث أن الصناعات تختلف فيما بينها من حيث المشكلات والحلول.
وتمنت الخبير الاقتصادي، أن يحدد المؤتمر الاقتصادي آليات تنفيذ ما توصل إليه من توصيات، بالإضافة إلى تحديد المسؤليات، و وضع قواعد المسائلة، لحساب المقصرين في تنفيذ هذه التوصيات.
وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن متابعة الرئيس السيسي، و رئيس الوزراء المستمرة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على زيادة تمكينه، يضفي على المؤتمر نوع من الجدية، و التميز عن باقي المؤتمرات المشابهة.
وأضافت "الحماقي" أن الاعتدال مطلوب في مسألة تمكين القطاع الخاص، فيجب عدم الميل الكامل تجاهه، و لكن يكون للدولة رؤيتها الخاصة بالتنسيق و التعاون مع القطاع الخاص، و التفريق بين أن يملي القطاع الخاص شروطه على الدولة و بين تنفيذ رؤية الدولة بالتنسيق معه.
ولفتت إلى أن الأهتمام باطلاق الموقع الإلكتروني و تطبيق الهاتف المحمول للاطلاع على آراء الجميع، يؤكد على أن قضايا الاقتصاد هي قضايا كل المصريين، و من وحقهم المشاركة بآرائهم فيها.
وعقد الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع الحكومة ، للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع الحكومة اليوم شهد الاتفاق على جدول الأعمال المقترح للمؤتمر الاقتصادي الذي وجّه الرئيس السيسي الحكومة بتنظيمه، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، مُعرباً عن أمله في أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسي له، المتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.
