EN 
تأثرت بعض أصناف الأدوية خاصة المستوردة بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تسعى جاهدة لتأمين احتياجات سوق الدواء من هذه الأصناف حرصا على صحة المصريين.
توفير بدائل الأدوية المستوردة
وقامت هيئة الدواء المصرية، بإجراء بعض التركيبات الدوائية المعينة حتى لا يكون هناك تأثير غير عادلٍ لسعر الدولار على الأدوية المستوردة، والتي من بينها: أدوية الجلطات والقلب والأمراض التنفسية، بجانب مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية التي سعت الدولة المصرية لإنشائها لتغطية احتياجات سوق الدواء والمستلزمات الطبية وسد أي عجز قد ينتج عن الأزمات الواقعة.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هيئة الدواء المصرية، تجري بعض التركيبات الدوائية المعينة حتى لا يكون هناك تأثير غير عادل لسعر الدولار على الأدوية المستوردة، مضيفا أضاف أن "الجزء الأكبر من الأدوية في مصر يتم تصنيعه محليا".
وبيّن عوض تاج الدين، أنه لن تحدث زيادة في كل الأدوية لكن من الممكن حدوث زيادات طفيفة في بعض الأنواع، مشيرا إلى أن الكثير من الأدوية لها بدائل محلية تنتجها المصانع المصرية.
وعن تشجيع القطاع الخاص على سد الفجوة ما بين احتياجات المواطنين للرعاية الصحية والزيادة السكانية، أوضح عوض تاج الدين، أن "مصر لديها 177 شركة لإنتاج الأدوية والدولة تشجع تلك الشركات لزيادة الإنتاج".
ويقول الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق: من المعلوم أن 85% من المدخلات في صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، ومن الطبيعي أن تتأثر بارتفاع سعر الدولار، وواجهنا تلك الأزمة عند تحرير سعر الصرف في نهاية العام 2016.
تأثير الدولار على أسعار الأدوية
وأضاف أبو دومة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة اضطرت في العام 2017 إلى رفع أسعار الأدوية، مشيرا: يوجد ارتفاع في أسعار الأدوية لا جدال في ذلك، ولكن ليس بالارتفاع المؤثر.
وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أن "سعر الدواء المصري هو الأرخص حول العالم"، مختتما أن جميع "الأدوية المستوردة تأثرت بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه".
وفى سياق متصل، كشف الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن جميع الأدوية المستوردة التي تأتي معبأة كاملا من الخارج تأثر سعرها بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ومن بينها: أدوية الجلطات، والأمراض الصدرية مثل الأتروفنت Atrovent، الموسع للشعب الهوائية، وبلميكورت Pulmicort، وبوديكسا Budexan.
وأضاف عبد الحميد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": توجد أصناف عديدة تعتمد على الدولار في عمليات شراؤها، مثل جميع أدوية الأورام والسرطانات، والعلاج الإشعاعي والكيماوي وأدوية مذيبات الجلطات.
وتابع: مواجهة هذا الارتفاع يقع على عاتق هيئة الدواء المصرية رسم سياسة الدواء، وبحث طرق توفير هذه الأدوية بسوق الدواء المصري، وسبق وتحدثنا وبحثنا تلك الأزمة منذ ثلاثة أشهر لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن شركات الدواء قامت بتحريك سعر من 10 الى 15 منتجا، ونتج عن هذا نقص بعض الأدوية بالأسواق.
وضع استراتيجية واضحة للدواء
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق هيئة الدواء المصرية بضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأدوية في ظل نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه.
من جهته قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التواصل المجتمعي، إن الرئيس السيسي أكد أن الدواء المصري يخضع لمعايير صارمة تضمن فاعليته ومأمونيته ويماثل الأدوية المستوردة.
وأشار الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء - إلى أن الدواء سلعة مسعرة إجباريا، موضحا: "نتيجة للمتغيرات الدولة التي تحدث في العالم فإن بعض شركات الأدوية تطلب تغيير سعر بعض الأصناف".
وأكد: "الدواء المصري آمن وفعال، ولدينا وفرة واستقرار في أغلبية الدواء بالسوق المصري"، لافتا: "أي علاج يتم إنتاجه في مصر لا يقل عن مثيله المستورد في المادة الفعالة والجودة، و5% من شركات الأدوية تقدمت بطلب تعديل أسعار الأدوية، ويتم مراعاة أن ارتفاع أسعار أصناف أدوية الأمراض المزمنة لا يزيد على 15%".
وأوضح: "الثقافة الموروثة لدى المريض المصري خلقت حالة من الارتياح لدواء استخدمه ورفض فكرة البحث عن أدوية مماثلة له بالسوق ربما تكون أرخص وذات فاعلية أعلى"، مختتما: "التحريك الذي أقرته هيئة الدواء في الأسعار لبعض أنواع الأدوية طفيف".
