EN 
تساءل عدد من المواطنين عن أهداف قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، رقم 151 لسنة 2019، ويستعرض موقع صدي البلد هذه الاهداف فيما يلى:
أهداف قانون هيئة الدواء
- إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.
- السعي إلى توفير الدواء بشكل -منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.
- خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
- خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء.
-يتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيداً عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.
-يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محلياً في المصانع المصرية.
-يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.
-الحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض.
-مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.
-لتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.
ويأتي قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة.
وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتين مسئولتين عن إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
