EN 
تعمل الدولة المصرية وفي إطار خطتها للتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية على أن يكون سوق الصناعة المصري يذخر بكافة الصناعات الكبرى ومنها صناعة السيارات خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، ذلك لأن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومي بكثير من دول العالم الأول.
وحول هذا الأمر - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
صناعة السيارات صديقة البيئة
ويستهدف التشريع، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي:
- إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة.
- يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
- يـعمـل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وجاءت المادة الأولى من القانون، لتنشأ المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه، الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشئون التخطيط، الوزير المعني بشئون النقل، وزير المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأجازت المادة، لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة، ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
وتأتي المادة، بعد الموافقة على اقتراح النائب أكمل نجاتي، بتعديل الفقرة الثالثة ومفادها: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس"، مقترحا أن يكون نص الفقرة كالتالي: "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود"، ووفقا للتعديل المقترح يتم حذف عبارة "إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس".
التصدير وليس الاستهلاك المحلي
ويقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصعني السيارات، إن الدولة بالفعل تحتاج مجلس أعلى لصناعة السيارات؛ لاتخاذ القرارات الخاصة بالسيارات بحضور جميع الوزارات المعنية والمختصين لدراسة استراتيجية السيارات، ووضع الحلول لجميع معوقات التصنيع والقيام بالتعديلات التشريعية وتوقيع الاتفاقيات والتعاون مع الدول الرائدة في مجال تصنيع السيارات.
وأضاف مصطفى - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": رأينا تشكيل صندوق نقل التنمية المستدامة للسيارات صديقة للبيئة، لوضع الحوافز، وزيادة التنافسية التي سوف تكون موجهة للتصدير وليس الاستهلاك المحلي فقط، موضحا: "لأول مرة يتم إنشاء ودعم مراكز بحثية لصناعة السيارات، وصناعة مكوناتاها أيضا".
وأشار مصطفى - إلى أنه متفائل بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي تحتاجه الدولة، متمنيا أن يسير المجلس في الوضع الصحيح لوضع السياسات، والبدء في تنفيذها، بواسطة خبراء الصناعة والشركات المنفذة.
وتابع: "الهدف من المجلس جذب الاستثمارات المباشرة، لكي تأتي الشركات العالمية إلى مصر لإنشاء مصانع كبيرة ذات إنشاء إنتاج كمي كبير، لكي يتوجه إلى فتح الأٍواق والتصدير للخارج، وهو الباب الوحيد لإنشاء وتطوير السيارات ومكوناتها في مصر".
تنمية قطاع صناعات السيارات
ومن ناحية أخرى، أقر المجلس المادة الثانية، والخاصة باختصاصات المجلس، حيث يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة عدد من الاختصاصات ومنها:
- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.
وشهدت المادة، الموافقة على مقترح تقدم به النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بأن تشمل صياغة البند الخامس "الكيانات" إلى جانب الدول حيث أن الشركات هي من تصنع وليس الدول، ومن ثم أصبح البند الخامس "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال" وهو النص الذي كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
وانتهى المجلس، إلى حسم المادة الثالثة الخاصة بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وانتهى مجلس الشيوخ - إلى وضع تعريف واضح للسيارات صديقة البيئة مع وضع عبارة في عجزها مفاده بأن يكون ذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون البيئة.
مجلس أعلى لصناعة السيارات
وكان مجلس النواب أرسل إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأي فيه طبقا للدستور في مادته رقم (249)، حيث حمل نص مشروع القانون المواد التالية:
المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن "يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات".
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص في سبيل ذلك بالآتي:
- إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
- العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.
المادة الثالثة
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي:
- تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
- العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
- ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزير البيئة
وزير قطاع الأعمال
وزير النقل
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة للإنتاج الحربي
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
رئيس اتحاد الصناعات المصرية
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية: "رئاسة مجلس الوزراء - وزارة الداخلية - الهيئة العربية للتصنيع - وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات "من ذوي الخبرة".
أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة السادسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلي:
- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم وإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.
- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
- ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.
المادة السابعة
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثامنة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
المادة التاسعة
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتي:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
- اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
- إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.
- اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
- إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
- إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
- إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
المادة العاشرة
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
- ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
- حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
- الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.
المادة الحادية عشرة
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية عشرة
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
