EN 
وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال جلسته العامة التى عقدت أمس الثلاثاء.
ويستهدف مشروع القانون الجديد،توطين الصناعة المحلية، وبالخصوص الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات باعتبارها قاطرة لصناعات أخرى مهمة كما تخلق آلاف من فرص العمل.
اقرأ أيضا..
كما أن الموافقة على مشروع القانون يأتى بالتزامن مع توجيهات الرئيس السيسي ، كخطوة أولى وضرورية لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتأكيد حصة مصر ونصيبها عربيا وإفريقيا في هذه الصناعة، كما انها ستكون مدخلا لزيادة الصادرات للخارج والوصول لرقم الـ100 مليار دولار.
أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وخلال هذا التقرير نستعرض أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن: " مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4-ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6- قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
