EN
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الكوادر الطبية والتمريضية وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالقطاع الصحي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار ليشمل المخاطبين بأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان (من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة)، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من ذات القانون.
تفاصيل المزايا المالية الجديدة
وتضمن القرار بندين رئيسيين لتحسين الدخل وربط الحوافز بمعدلات الأداء الفعلي ونظام النوبتجيات:
1. حافز أداء بمبلغ مقطوع (750 جنيهًا شهريًا)
تقرر منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، ويتم الخصم به على بند مكافآت نوعي مستحدث لهذا الغرض.
معايير الاستحقاق والتقييم: يشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء (التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة)، وصُممت نسب الصرف لتلبي قواعد الكفاءة كالتالي:
- صرف بنسبة 100%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة 90% على الأقل.
- صرف بنسبة 85%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة تتراوح من 70% حتى أقل من 90%.
- صرف بنسبة 50%: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة تتراوح من 50% حتى أقل من 70%.
- حرمان من الصرف: لمن يتم تقييم أداؤه بنسبة أقل من 50%.
مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات
2. مكافأة إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت
كما أقر القرار مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت وفقاً لحاجة العمل.
وتشمل هذه المكافأة مختلف الفئات الطبية والتمريضية، ومنهم: (الاستشاري وما يعادله، الأخصائي وما يعادله، مساعد الأخصائي وما يعادله، الطبيب المقيم وما يعادله، الطبيب المكلف، الصيادلة، أخصائيو التمريض، أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فنيو التمريض، والفنيون الصحيون).
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الحكومة بتقدير دور الجيش الأبيض، وربط التحفيز المالي بالإنتاجية وحجم العمل الفعلي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والجامعية.
