EN
تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحلة سياسية جديدة، مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونجرس إلى الحزب الديمقراطي، في أعقاب خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، لتبدأ بذلك مرحلة من المواجهة المحتملة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الرئيس على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وبعد انقشاع نتائج الانتخابات، تتجه الأنظار إلى تركيبة الكونجرس الجديد، الذي يستعد الديمقراطيون لتولي زمام السيطرة عليه مطلع العام المقبل، وسط تعهدات بتحويل وعودهم الانتخابية إلى سياسات وتشريعات، في حين يواجه الجمهوريون تحديًا داخليًا لإعادة ترتيب صفوفهم والتكيف مع الانتقال إلى موقع الأقلية.
ورغم سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، فإن هذه الأغلبية لا تمنحهم القدرة الكاملة على تجاوز صلاحيات الرئيس، إذ يتطلب إبطال الفيتو الرئاسي الحصول على أغلبية الثلثين في المجلسين، كما تحتاج تشريعات عديدة في مجلس الشيوخ إلى 60 صوتًا لإنهاء النقاش وإقرارها.
لكن السيطرة على الكونغرس تمنح الديمقراطيين أدوات رقابية مهمة، تشمل رئاسة اللجان البرلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، وفتح التحقيقات بشأن ملفات الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب ممارسة ضغوط على الإنفاق الحكومي والتعيينات.
وتبرز الحرب مع إيران باعتبارها أحد الملفات الأكثر حساسية في المواجهة المرتقبة بين الكونجرس والبيت الأبيض، إذ يحتفظ ترمب بصلاحيات واسعة لإدارة العمليات العسكرية، بينما يمتلك الكونغرس سلطة إقرار التمويل، ما قد يمنح الديمقراطيين وسيلة للضغط من أجل تقييد الإنفاق العسكري.
وفي المقابل، قد تأتي بعض التحديات التي تواجه ترمب من داخل حزبه الجمهوري نفسه، بعدما أثارت تصريحات نائبه جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسارة الانتخابية، تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الرجلين، واحتمالات ابتعاد بعض القيادات الجمهورية عن الرئيس استعدادًا للسباق الرئاسي عام 2028.
كما تتزايد التوقعات بظهور أصوات جمهورية أكثر استعدادًا لمعارضة ترمب علنًا.
