EN
سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الأحد، غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!»، التفويض الرسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مانحا إياه 28 يوما لإتمام المهمة، مع إمكانية طلب تمديد إضافي لمدة 14 يوما.
وقال هرتسوغ، خلال مراسم تسليم التفويض، إن ممثلي 67 عضوا في الكنيست أوصوا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن قراره يستند إلى صلاحياته الدستورية والسوابق السياسية، رغم أن حزب الليكود يمثل الكتلة الأكبر في الكنيست الجديد.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إلى تجاوز الانقسامات السياسية، قائلًا: «حان الوقت للتواصل وبذل كل ما في وسعنا من أجل وحدة الشعب»، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل.
وتطرق هرتسوغ إلى التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى التهديدات الإيرانية، وضرورة العمل على بلورة أفق سياسي للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب المضي قدمًا في خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، ومواصلة المفاوضات مع لبنان ودول الجوار.
وفي المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب المنضوية تحت ما وصفه بالمعسكر الوطني والأحزاب الصهيونية، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة لمواجهة التحديات المقبلة.
لكن حزب «ياشار!» بزعامة آيزنكوت رفض دعوة نتنياهو بصيغتها الحالية، مطالبًا حزب الليكود بالإعلان عن تفكيك تحالفه مع الأحزاب المتشددة، وقبول المبادئ الأربعة التي طرحها آيزنكوت، والاستعداد لتشكيل حكومة برئاسته.
ووصف الحزب خطاب نتنياهو بشأن الوحدة بأنه «خطاب هستيري»، معتبرًا أن دعوته لا تمثل تحولًا سياسيًا حقيقيًا، وإنما محاولة لعرقلة تشكيل حكومة بديلة.
وفي إطار المشاورات السياسية، من المقرر أن يلتقي آيزنكوت نفتالي بينيت، رئيس حزب «معًا»، مساء الأحد، كما يعقد اجتماعًا مع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، غدًا الاثنين، لبحث فرص التنسيق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
من جانبه، أكد ليبرمان رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مشددًا على أنه لن يدعم هذا الخيار، ومعتبرًا أنه قد يضر بأمن إسرائيل ويعيد نتنياهو إلى السلطة.
وتأتي هذه التحركات وسط مفاوضات معقدة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، في ظل خلافات حول قانون التجنيد الإجباري ومشاركة الأحزاب الحريدية، فضلًا عن طبيعة التحالفات التي يمكن أن تدعم الحكومة الجديدة.
