EN 
حرب أخري تدور بين روسيا والدول الغربية وهي حرب النفط والغاز، حيث تنوي مجموعة السبع الكبار فرض سقف موحد لسعر شراء النفط الروسي، ولذلك لضرب مصادر الطاقة الروسية وخفض أسعارها عالميا، خاصة بعد الأرباح التي تجنيها روسيا من تصدير الغاز والنفط والتي تمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقد اتفق وزراء المالية لمجموعة السبع على فرض سقف موحد لسعر شراء النفط الروسي، حيث جاء في الاتفاق أن خطة سقف أسعار النفط "مصممة خصيصا" لتقليص الإيرادات الروسية وقدرة موسكو على "تمويل حربها العدوانية".
فرض سقف لأسعار النفط الروسي
وأشار وزراء مالية الدول السبع في إعلانهم إلى أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، وحضوا على تعميم تطبيق هذا السقف "بصورة عاجلة".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يمثل "خطوة حاسمة إلى الأمام" من شأنها أن تساعد في محاربة التضخم بينما توجه ضربة لقدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
أما وزير الخزانة البريطاني، ناظم الزهاوي، فأشار إلى أن اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "أولوية شخصية بالنسبة له كمستشار".
وقال: "سنحد من قدرة الرئيس بوتين على تمويل حربه من صادرات النفط من خلال حظر الخدمات، مثل التأمين وتوفير التمويل، للسفن التي تحمل النفط الروسي الذي يزيد سعره على سقف السعر المتفق عليه".
وتقول الوثيقة الكاملة لاتفاق وزراء مالية مجموعة السبع إنها مصممة على الحد من "تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
وتزعم أن هذا سيعمل من خلال "السماح فقط لمقدمي الخدمات بمواصلة ممارسة الأعمال المتعلقة بالنفط الروسي المنقولة بحراً والمنتجات البترولية المباعة بسعر يساوي أو أقل من الحد الأقصى للسعر".
الدول الرافضة لفرض سقف الأسعار
وقد عارضت هذا القرار العديد من الدول في العالم، خاصة الدول التي تعتمد على روسيا كمصدر أساسي لها في توريد الطاقة، حيث قال وزير الطاقة النرويجي: “لا نوصي بوضع سقف لأسعار الغاز”.
من جانبها، قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، إن تحرك إدارة بايدن لفرض قيود على أسعار صادرات النفط الروسية قد يؤثر على السلع الأخرى ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة: "عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات باستخدام الأدوات الاقتصادية، يكون لذلك تأثير على السوق العالمية. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين (الاقتصادي) ليس فقط لإندونيسيا، ولكن لجميع البلدان الأخرى، والتي لا يمكن إلا أن تأتي بنتائج عكسية".
وأشارت إلى أن جهود تحديد الأسعار لعبت دورا في القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، الأمر الذي "خيب آمال الرئيس جو بايدن وقوض جهود البيت الأبيض لخفض أسعار الطاقة العالمية قبل الانتخابات النصفية الأمريكية".
كما قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده لن تدعم في مجلس وزراء الطاقة الأوروبي، المقترحات التي تهدد توريد الطاقة لأي دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض سقف لسعر الغاز.
وأضاف الوزير: "نتوقع من المفوضية الأوروبية عدم تقديم مقترحات، ومن المجلس الأوروبي عدم قبول أي مقترحات من شأنها أن تعرض إمدادات الطاقة لأي من الدول الأعضاء للخطر. نحن نؤيد جميع المقترحات التي تعمل على تحسين أمن الإمدادات في القارة، ولن ندعم أي اقتراح من شأنه أن يهدد أمن إمدادات الطاقة. لا يجوز تقديم مقترحات من شأنها تقليل كمية الغاز المتاح أو أي مصدر آخر للطاقة في القارة".
وتابع سيارتو القول: "لقد أوضحت روسيا أنه في حالة تحديد سقف لسعر الغاز، فإنها ستقطع ضخ الغاز، الأمر الذي سيعرض أمن إمدادات الطاقة لدينا للخطر، لذلك من الواضح أننا لن ندعم هذه الفكرة".
روسيا ترد على فرض سقف لأسعار النفط
وعلى الجانب الآخر، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.
جاء ذلك خلال إفادتها الصحفية، حيث أضافت زاخاروفا، أن "مبادرة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتحديد نوع من السقف التعسفي لأسعار النفط الروسي هي تأكيد آخر على أن مبادئ اقتصاد السوق غريبة على بروكسل وواشنطن".
وأشارت إلى أن جواب روسيا على ذلك هو إعادة توجيه صادرات النفط إلى تلك الدول المستعدة للتعاون مع موسكو بشكل طبيعي.
