الزراعة : القيادة السياسية تهدف إلى نتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ من مؤتمر المناخ

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إستضافة مصــر لمؤتمــر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، من شأنه خلق فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء للتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول قضايا نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة مع دعم قدرة صغار المزارعين والمربين على تحمل الخسائر والأضرار والصمود في مواجهة هذه التغيرات وخاصة المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي العالمي،  بمقر منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير  جابريل فيريرو – رئيس لجنة الأمن الغذائي، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأعضاء.

واعرب الوزير عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28 ) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.

واشار الى أن القيادة السياسية فى الدولة المصرية ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية لمؤتمرات المناخ السابقة ومؤكد في هذا الإطار إلى أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك توفير تمويل المناخ المُيسر.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على التعاون المثمر مع مصر على إنجاح مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والمقرر والتي سيتم إطلاقها بصورة رسمية في مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبالشراكة مع أصحــاب المصلحـة العالمييـن والإقليمييـن والوطنييـن والمؤسسـات الشـريكة، الذين أسهموا بشكل فعال في مراحل إعداد هذه المبادرة.

ونقل وزير الزراعة تحيات جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً وتمنياتهم لنجاح هذه الدورة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة فى سبيل دعم منظومة الأمن الغذائى لشعوب العالم أجمع.‏

واشار وزير الزراعة إلى أن توقيت انعقاد الدورة الخمسين لمؤتمر لجنة الأمن الغذائي العالمي تأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية، لافتا الى ان تلك التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد ‏حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع إرتفاع أسعار الطاقة والسلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول ‏وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض إنتاجية معظم المحاصيل الزراعية.

واضاف ان ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ‏ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها ، وجميعها مؤشرات ‏أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.‏
وأكد القصير ان تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي والتي تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية،  مشيرا الى ان الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لافتا الى ان العالم كله قد تابع باهتمام هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم آخرها ما حدث لدولة باكستان الشقيقة والصديقة وغيرها من البلدان في مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل ، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية في بعض المناطق وتسببت فى الكثير من الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات.

وقال القصير ان زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار والتي تسببت في فقدان العالم لملايين الهكتارات سنوياً،  بالاضافة إلى زيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية خاصة وأن أغلب سكانها من السيدات وكبار السن مع احداث تغير كبير فى نظم الزراعة و الغذاء، لافتا الى  انه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

واضاف ان الدراسات  تشير إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية نظراً لمساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات واحتياجاتها إلى تمويل يتناسب مع برامج التكيف المطلوب لدعم منظومة الأمن الغذائي بها.