EN
يشهد الملف الفلسطينيى الإسرائيلي حراكا سياسيا متسارعا مع اقتراب إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية تتشابك فيها الأجندات الدولية والإقليمية.
وتأتي التصريحات الإسرائيلية الأخيرة لتسلط الضوء على ملامح مرحلة قد تحمل تغييرات جوهرية في إدارة قطاع غزة ومستقبل العملية السياسية ككل، في ظل تحركات أمريكية مكثفة لإعادة رسم أطر التعامل مع الملف الفلسطيني.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد القائم لإدارة الوضع الفلسطيني، رغم ما تحتاجه من إصلاحات جوهرية واستعادة للثقة، وأكد أن البحث عن بدائل لها يمثل مسارا عبثيا ويشكل خطرا على المشروع الوطني.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، أمر معيب بحق أصحاب القرار، موضحاً أن تلك اللقاءات كانت فرصة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بإجماع وطني.
وأشار الرقب، إلى أن استحضار تجربة عام 2014 خلال الحرب على غزة حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذرا من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال والإدارة الأمريكية المجال لفرض وصاية على القرار الفلسطيني.
وتابع: "خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب الموقف الفلسطيني الموحد، موضحا أن البند السابع عشر من الخطة ينص على منح الاحتلال صلاحية التحكم في ملف الإعمار ".
واختتم: "ويتم تقسيم غزة إلى شطرين شرقي وغربي، في الوقت الذي ثمن فيه الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي برفض تقسيم القطاع أو تشغيل معبر رفح باتجاه واحد".
وسبق، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتوقع الشروع قريبا في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب إعادة جثة آخر رهينة.
وأوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه سيجري هذا الشهر مباحثات مع الرئيس ترامب حول سبل إنهاء حكم حركة حماس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المضي في المرحلة الثانية من خطة ترامب سيكون معقدا وغير يسير، على حد وصفه.
كما أكد نتنياهو اعتقاده بوجود فرصة للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين، مبينا أن مسألة ضم الضفة الغربية ما تزال قيد البحث، إلا أن الوضع الحالي في الضفة سيظل مستقرا على الأقل في المستقبل القريب.
وفي ظل ترقب المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة، كشفت مصادر مطلعة أن الإعلان عن تشكيل "هيئة دولية" لإدارة قطاع غزة قد يتم قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ قوة الاستقرار الدولية انتشارها في القطاع المنكوب مطلع عام 2026.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين عرب وغربيين أن هذه الهيئة، التي ستحمل اسم "مجلس السلام" ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستضم حوالي 12 قائدا من الشرق الأوسط والدول الغربية، وستكلف بإدارة القطاع لمدة عامين قابلة للتجديد بموجب تفويض أممي.
وفي السياق نفسه، أوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "مجلس السلام" ستكون مهمته الأساسية الإشراف على عملية إعادة إعمار غزة، وذلك في إطار التفويض الدولي الممنوح له لمدة عامين قابلين للتمديد.
وأفادت المصادر بأن التشكيلة المقترحة للهيئة ستضم ما يقرب من اثني عشر من قادة المنطقة والغرب، بهدف توفير غطاء سياسي دولي وإقليمي لعملية الاستقرار.
كما كشفت المصادر أن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين ستعلن قريبا لتتولى إدارة شؤون غزة بعد الحرب، على أن يتم الكشف عنها على الأرجح خلال لقاء مرتقب هذا الشهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
والجدير بالذكر، أن يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات دولية جديدة ترسم ملامح إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره، في وقت تستمر فيه المحادثات والضغوط السياسية لتحديد شكل النظام الإداري والأمني للقطاع بعد الحرب.
وبين وعود السلام، ومحاولات إعادة الهيكلة، وتدخل القوى الدولية، يبقى مستقبل غزة مرهونا بقدرة الأطراف المعنية على صياغة رؤية مشتركة تضمن الاستقرار والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتضع حدا لدورة الصراع المستمرة.
