EN 
تتواصل الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 - 16 أكتوبر الجاري، وسط حضور كبير من مجتمعات الأعمال المختلفة حول العالم ومن بينها مصر.
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
ويشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد على هامش الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى، التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية، حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وأوضح وزير المالية، أنه يتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا "ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال ١٠ سنوات، لنحو ٨,٩ مليار دولار بنسبة نمو ٧١,٤٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١".
وأضاف معيط -على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة "كورونا" والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا، تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تتعامل بشكل أكثر مرونة مع التداعيات شديدة التعقيد للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على منهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، من أجل احتواء الصدمات بشكل يُساعد على تجنب المخاطر الاقتصادية الحادة ويضمن صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
تخصيص حزم استثنائية بـ135 مليار
وأشار وزير المالية - إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي يغطي نحو ٢٠٪ من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان، والحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.
وأضاف الوزير، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأننا ماضون فى مسيرتنا الاقتصادية والتنموية، وقد نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.
وأوضح وزير المالية، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٦٠٠ مليون دولار، ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
وتقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى الاحتياج للعملة الأجنبية، نظرا لارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية، مما شكل عبئا شديدا على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "الحماقي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قام بوصف الحالة خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أصبحت هناك فجوة تمويلية، لذلك أراد وزير المالية البحث عن مصادر تمويل تساعد على سد الفجوة التمويلية، موضحة: "لذلك لجأنا لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ميسر".
وأشارت "الحماقي": ما تعكسه تصريحات وزير المالية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدول النامية كالعادة هي من تتحمل نتيجة تداعيات أي أزمات ناتجة عن تصرفات الدول المتقدمة، لذلك يجب على المؤسسات الدولية مساندة الدول النامية.
واختتمت: "صندوق النقد الدولي أعطانا شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة في النمو ولديه فرص جبارة، ولكننا نحتاج إلى حسن إدارة مواردنا".
