EN 
تدعم الدولة كثير من الصناعات الوطنية ومنها صناعة الدواء، التي تشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، حيث حققت عشر شركات أدوية بالسوق المصرية مبيعات إجمالية بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال العام 2021، وفقا لبيانات معلنة من جانب الشركات.
صناعة الدواء في مصر
وتعد مصر من أولي الدول التي وطنت صناعة الدواء منذ العام 1839، إضافة إلى أنها رائد من رواد صناعة الدواء على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث سجل حجم المبيعات من الأدوية بشكل عام 82.7 مليار جنيه في 2021، ويعود ذلك إلى أساسيات السوق القوية، والتي تتمثل في التركيبة الديموجرافية المصرية، وتحسن وضع الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة.
وتمثل الأدوية المثيلة (عبارة عن نسخ من الأدوية المبتكرة التي تكون خارج الحماية، أي مضت فترة احتفاظها بحق الاختراع، باختلاف أنواع الحماية وفتراتها) النسبة الكبرى من حجم مبيعات الأدوية في مصر، حيث تمثل نحو 97% من إجمالي مبيعات الأدوية في العام 2021.
بينما يمثل حجم مبيعات الأدوية المبتكرة %3 فقط، حيث تقع صناعة الأدوية لأغلب الشركات الدوائية المصرية في مرحلة (تحويل المواد الكيميائية والمادة الفعالة إلى أحد أشكال الجرعات الدوائية)، ومرحلة (تعبئة المنتجات في شكلها النهائي والتخزين والتوزيع) فقط؛ نظرًا للاعتماد شبه التام على المواد الفعالة المستوردة.
من جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.
من جانبه، استعرض الدكتور تامر عصام تقريرًا تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.
توافر أدوية آمنة وفعالة
وأكد عصام، أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.
من جهته يقول الدكتور محمد أبو السعود، صيدلى وصاحب سلسلة صيدليات شهيرة، إن سوق الدواء المصري شهد طفرة غير مسبوقة في حجم المبيعات في الفترة من 2016 حتى 2021، بنسبة بلغت 98.3%، معقبا "الارتفاع في حجم المبيعات عام 2021 كان كبيرا مقارنة بالعام 2016".
وأضاف أبو السعود - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صناعة الدواء في مصر تعد من أكبر صناعات الدواء في المنطقة العربية والقارة الافريقية ؛ حيث سجل حجم مبيعات الأدوية 82.7 مليار جنيه خلال العام 2021، مؤكدا أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم سوق الدواء وتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، ساهم بشكل فعال فى منافسة الدواء المصري في الأسواق العالمية.
ولفت أن جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصري، سوف يساعد على تقديم منتج دوائي عالي الجودة بسعر مناسب، وسيصبح بديلا عن الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن.
وفي سياقً متصل قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط بالكامل في صناعة الدواء، ولدينا أكثر من 194 مصنعا يعملون في مجال صناعة الدواء، يمثلون 10% من أجمالي مصانع الدواء حول العالم، فجميع الامكانيات متوفرة لدينا.
وأضاف الشيخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المعضلة الوحيدة التي تقف أمامنا هي قدرتنا على التصدير للخارج، فلدينا الخبرة الجيدة في مجال صناعة الدواء والقوى البشرية متوفرة أيضا، إضافة إلى أن الدواء المصري من أرخص أنواع دواء عالميا.
كيف تنافس مصر عالميا؟
وأشار إلى مصنع فاركو فارم الذي تم إنشاؤه على أحدث وسائل عالمية، وتكنولوجيا حديثة، بجانب مصانع التطعيمات والمصل، ومشتقات الدم، معقبا: "الدولة حاليا تسعى لإنتاج المواد الخام التي كان يتم استيرادها من الخارج".
وأكد الشيخ أهمية أن يكون هناك توافق مع المعايير الدولية ليكون لدينا قدرة على المنافسة، والقضاء على الأدوية المغشوشة عن طريق كود موحد والتتبع الدوائي.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة سابقا، أن الحكومة المصرية التفتت مؤخرا لصناعة الدواء، بعد أن تحدثنا مرارا عن هذا الأمر، نظرا لأهميته، لافتا أن صناعة الدواء تعد من أهم ركائز الاقتصاد وقاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، حيث أن صناعة الدواء في مصر قديمة ولها تاريخ طويل، ويوجد لينا الكثير من الكفاءات البشرية والعلمية.
وأشار أبو دومة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" - إلى أن هناك دول بدأت صناعة الدواء بعدنا بعقود، وأصبح حجم صادراتها يفوق حجم صادرتنا بأربعة أضعاف، فالدواء المصري يتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، موكدا أن هناك بعض المعوقات التي تواجهها صناعة الدواء في مصر ومنها: تعدد الجهات المشرفة على الدواء في الفترة السابقة، مما شكل أزمة إلى أن صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة الدواء المصرية.
وشدد على ضرورة ممارسة الهيئة دورها على كل مدخلات ومخرجات الدواء، مختتما أنه "تم منح تسهيلات للمستثمرين في سوق الدواء، وربط البحث العلمى بالواقع الصناعي، وكل هذه عوامل جذب للمستثمرين".
