برلماني يطالب بتوقيع عقوبات قانونية علي بائعي الأدوية عبر الانترنت

أكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة تبذل قصاري جهدها في مجابهة ظاهرة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين وحماية أرواحهم، علاوة علي الحد من الإصابة بالأمراض.

وقال “ رضوان” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، إن تقديم نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي ضد تطبيق ” بشأن بيعه للأدوية عبر الإنترنت، يعد حق أصيل لها من حقوقها بصفتها الجهة المعنية بهذا الأمر، لافتا إلي أن المكان القانوني لبيع الدواء والمصرح به هو الصيدليات فقط ولا يجوز بيع الأدوية خارجها.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شراء الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية غير معلوم من حيث مصدر وخواص الدواء الذي في كثير من الأحيان يحدث العديد من أشكال التلاعب والغش في التركيبة الخاصة به، وبالتالي يجب مواجهة هذه الظاهرة بشكل سريع.

كما نوه النائب، إلي أهمية إتخاذ إجراء قانوني حيال هذه التطبيقات او الصفحات الإلكترونية وتوقيع العقوبات القانونية المرتبطة بهذه المخالفات.

برلماني: صرف الأدوية دون روشتة جريمة

شراؤها عبر الإنترنت خطر.. نائب بالشيوخ: المصدر الوحيد لبيع الأدوية هي الصيدليات

وقامت النقابة العامة لصيادلة مصر بإعادة تقديم بلاغ حمل رقم 107 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 لرئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ضد تطبيق"فيزيتا" حيث أنه سبق وأرسلت النقابة خطاباً بتاريخ 13/12/2021، ورد الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الجهات المختصة بتاريخ 29/1/2022 بشأن مدى قانونية ماتقوم به الشركة  من اعمال وحتى هذا التاريخ لم يصل للنقابة نتيجة ما قام به الجهاز من أعمال، ولم يتم اتخاذ أى اجراءات بخصوصه.

وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن التطبيق  مازال يقوم ببيع الأدوية عن طريق الانترنت للجمهور، وقد قامت النقابة بالتأكد من ذلك وإجراء عملية شراء من خلال التطبيق.

وطالبت النقابة جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تطبيق فيزيتا وكذلك كافة التطبيقات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حرصاً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وأوضحت النقابة أن هناك زيادة في جرائم غش الأدوية بصورة ملحوظة حيث يجد القائمين عليها ملاذهم فى تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت للهروب من الرقابة والضبط ومايترتب على ذلك من تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الجسيم.

يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت  ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020.

وفى نفس السياق شددت النقابة على اعضائها بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وطالبت نقابة الصيادلة المواطنين بشراء الادوية من الصيدليات لانها الجهة المصرح لها قانونا ببيع الادوية، محذرة من خطورة شراء الادوية من التطبيقات الالكترونية لعدم خضوعها للتفتيش والرقابة، فهى كيانات وهمية غير مرخصة وبالتالى لايمكن ضمان سلامة الدواء بها .