EN 
طالبت غرفة الاسكندرية التجارية برئاسة احمد الوكيل الجهات المعنية بضرورة التدخل بعدم سريان قرارات البنك المركزي الصادرة في ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢ والخاص بفتح الاعتمادات المستندية ، و عودة العمل بمستندات التحصيل على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات
أكدت الغرفة فى منشور على الموقع الالكترونى لها انه استمرارًا لمسيرة النمو والتطوير التي يقودها الرئيس السيسى ، وانطلاقًا من الدور الوطني للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فإن قرارات البنك المركزى التى اتخذت فى 12 فبراير الماضي ادت الى وجود نقص حاد في المعروض من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الاسواق.
واضافت الغرفة أن ذلك يُعد المدخل الصحيح والحتمي في الظروف الراهنة، لاستمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف للصناعات الوطنية، وكذلك حرصًا ايضًا على استمرار تدفق المنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية.
