EN 
شهدت أسعار النفط خلال جلسة تداول متقلبة مساء الخميس، استقرارًا نسبيًا بعد تراجع استمر أيام عديدة، وذلك وسط ازدياد المخاوف بشأن التضخم، خاصة بعد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتبلغ عند التسوية 92.38 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 43 سنتًا إلى 85.98 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي تسليم ديسمبر سنتًا واحدًا ليبلغ 84.51 دولار للبرميل، فيما ارتفع كلا الخامين في وقت سابق بأكثر من دولارين للبرميل.
وتلقت أسعار النفط دعمًا من الأنباء التي أفادت بأن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى 7 أيام من 10 .
والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بالقيود الصارمة لكوفيد هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي وأدى إلى انخفاض الطلب على الوقود.
كما حصلت الأسعار على دفعة من الحظر الوشيك الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، فضلاً عن خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهو التكتل المعروف باسم (أوبك+).
مستويات قياسية للتضخم
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وهو الأمر الذي يعكس استمرار صعود التضخم الذي يضغط على الأسر ويدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع جديد في أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 6.6% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1982، ومقارنةً بالشهر السابق، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق، فيما كانت أسعار السكن والغذاء والرعاية الطبية الأكبر من بين "العديد من المساهمين" في زيادة التضخم، بينما انخفضت أسعار البنزين.
وجدد العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التأكيد على الالتزام بزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح التضخم المرتفع، وتتوقع الأسواق رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.
ومساء الخميس، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلاديلفيا، باتريك هاركر، إنه من المرجح أن يرفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة "أعلى بكثير" من مستوى 4% هذا العام، والإبقاء عليها عند المستوى التقييدي – مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال القيام بما هو أكثر من ذلك إذا لزم الأمر، علمًا أن نطاق سعر الفائدة الأساسي حالياً، يتراوح بين 3% و3.25%. كذلك، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، إنه ستكون هناك حاجة للمضي في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.
