EN
قال ممثلون عن الصناعة السياسية والدفاعية، إن ألمانيا تخفف بشكل كبير من خططها لإعادة التسلح، حيث إن التضخم المرتفع والدولار القوي جعلا المعدات باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن شراؤها.
وحسب صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، فإنه من المحتمل إلغاء العديد من المشاريع، خاصة تلك الخاصة بالبحرية والقوات الجوية.
وزعمت المصادر أن مصير الدفعة الثالثة من طرادات K130 معلق الآن، إلى جانب طائرات “يوروفايتر” النفاثة الجديدة للحرب الإلكترونية، والفرقاطات، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، والتي كان من المقرر طلبها لاستبدال المعدات التي أرسلتها برلين إلى أوكرانيا.
يتم أيضًا خفض عدد الوحدات في الدفعة الثانية من مركبات المشاة القتالية من طراز بوما، والتي قُدرت تكلفتها بـ299.8 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، على أساس أسبوعي، وفقًا لسياسي لم يذكر اسمه من إشارة المرور الحاكمة.
وأوضح أحد المصادر: “بما أن العديد من المشاريع تدوم من خمس إلى سبع سنوات، فإن التضخم في هذا البعد يخلق مشكلة مالية خطيرة. كان الوضع الاقتصادي محفوفًا بالمخاطر في أوروبا، حيث تفاقم عبء جائحة فيروس كورونا بسبب تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والانخفاض اللاحق في إمدادات الطاقة الروسية إلى روسيا”.
وبحسب ما ورد، لم يكن مصنعو الأسلحة راضين عن حجم صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو خصصته الحكومة الألمانية لأغراض إعادة التسلح.
وقال مدير شركة دفاعية لـ”هاندلسبلات”: “من أجل تلبية رغبات الجيش الألماني، هناك حاجة إلى 200 مليار يورو”.
وعند الإعلان عن الاستثمار في يونيو، تعهد المستشار أولاف شولتس بأنه سيساعد في تحويل الجيش الألماني إلى أكبر جيش تقليدي بين الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو.
وأصر على أن الجيش الألماني سيكون قادرًا على الدفاع عن كل متر مربع من أراضي الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
