وحدة الموازنة أبرزها.. رئيس معهد التخطيط القومي يضع مبادئ خارطة الطريق لـ الاقتصاد

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في وقت بالغ الصعوبة والتعقيد بالنسبة إلى الأزمة العالمية، لافتا إلى أن السياسة المالية والنقدية أدوات لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل الذي يحقق متطلبات الأجيال القادمة.

وأكد "العربي"، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن القضايا الاقتصادية بطبيعتها قضايا متشابكة، مؤكدا أنه لا يمكن فصل السياسة المالية والسياسة النقدية بشكل كبير.

وحدة الموازنة العامة

وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن خارطة الطريق بالنسبة إلى الاقتصاد تتطلب التركيز على عدة مبادئ، منها وحدة الموازنة العامة، كما أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية فيما يتعلق بالدين، والتفرقة بين الدين على أجهزة الموازنة، وكذا الدين العام بالشكل الأكبر. 

وأكد أن الإخلال بمبدأ وحدة الموازنة العامة يمثل خطورة على استدامة المالية العامة.

نوعية النمو الاقتصادي

وأوضح رئيس معهد التخطيط القومى، أن المبدأ الثانى هو نوعية النمو الاقتصادي، وارتباطه بالإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن الدولة فى حاجة إلى نمو اقتصادي مدفوع بالاستثمار والتصدير وليس الاستهلاك والواردات، إضافة إلى المساهمة الموجبة لصافي الصادرات فى معدلات النمو الاقتصادى.

كفاءة استخدام الموارد

وأشار إلى أن خارطة الطريق بالنسبة للاقتصاد المصرى تتطلب مساهمة قوية لما يسمى بـ الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بمعنى “كفاءة استخدام الموارد” من عناصر عمل ورأس مال، مؤكدا أن الدولة تحتاج نمو شامل احتوائى مستدام وتشغيلي.

مراجعة بعض السياسات

وتابع العربى، أنه بالرغم من الأزمات العالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، لا مانع من مراجعة بعض السياسات التى كان مخطط لاتباعها خلال الفترة القادمة، لـ تقوية الاقتصاد المصرى أمام الأزمات المستقبلية .

رفع كفاءة الإنفاق العام 

وطالب الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، برفع كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية، المرتبطة بترتيب الأولويات، معقبا:" فى تقديرى يمكن تحقيق معدلات نمو أعلى  لو تم تحسين استخدام الموارد والإنفاق العام".

الانتباه لقضية الدين الخارجى

 وأشار الدكتور أشرف العربى، إلى أن بعض المؤشرات تؤكد ضرورة الانتباه لقضية الدين الخارجى، مما يتطلب تمويل التنمية بمزيد من الاستثمارات وليس الاقتراض. 

استقلالية البنك المركزي

 وأكد رئيس المعهد القومى للتخطيط أن الفترة القادمة تتطلب التأكيد على استقلالية البنك المركزي وكذا السياسة النقدية وأدواتها فى إطار السياسة العامة للدولة. 

و بشأن المشاورات الجارية مع صندوق النقد الدولى، أكد ضرورة الانتهاء سريعا من اتفاق جديد مع الصندوق والبدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، لأن تكلف التأخر أكبر بكثير من تكلف التنفيذ.