EN 
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه تم إنشأ وحدة في الوزارة لمتابعة التراخيص والمستثمرين ومشاكل المستثمرين، مضيفاً أنه تم إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية ، و ذلك إعتباراً من الأول من يناير2022 و لمدة ثلاث سنوات، في إطار دعم القطاع والصناعة الوطنية.
وقال أحد سمير خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة ، تحديات و أليات تحفيز القطاع" ضمن فعالياتاليوم الثالث من المؤتمر الأقتصادي مصر 2022، إن الوزارة قامت بعمل عدد من المجمعات الصناعية، بلغت حوالي 17 مجمعا صناعيا، و 5046 وحدة في 15 محافظة، وتم تسهيل إجراءات الحصول على الوحدات بهذه المجمعات.
وأضاف وزير التجارة و الصناعة، أنه تم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، و 90%من المجمعات تكون ملاصقة لمناطق صناعية، موضحا أن الوزارة تعمل على حوكمة الإجراءات أمام القطاع الصناعي بما يساهم في سرعة إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن هناك استراتيجية مقترحة لتقوية القطاع الصناعي، من خلال عدة أمور، أهمها رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، من خلال استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن الاستراتيجية المقترحة تضم محور تبسيط الإجراءات و تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف المجال الصناعي من بعض القيود، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية لا يستطيع أحد أن يتوقع متى تتوقف ومتى تنتهي.
