EN 
تعطي القيادة السياسية، اهتماما كبيرا لقضية توطين وتطوير الصناعات، وخاصة صناعة السيارات، وتضع مسألة توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها، وتحرص على تقديم أوجه الدعم كافة، للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يدعم رؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية.
جهود تطوير قطاع السيارات
في يونيو 2022 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، ثم عقد مؤتمر في شهر أغسطس العام الجاري، وافق خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يتابع تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات ضمن اختصاصاته، وأشار خلال المؤتمر عن استعداد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السيارات لضخ استثمارات في المنطقة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية.
الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
تهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات إلى التالي:
- زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات.
- للاستراتيجية أهمية بالغة كي يصبح التصنيع المحلي والتجميع التنافسي حقيقة.
- تشمل الاستراتيجية 4 عناصر أساسية هي تشجيع الاستثمارات الأجنبية للتواجد في مصر خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، والإنتاج السنوي للشركات والاستثمارات الجديدة والصناعة للمركبات الصديقة للبيئة والقيمة المضافة أو نسب التوطين للمكون المحلي.
- تطبيق أحدث المعايير العالمية في مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية للسيارات، ونقل أحدث التقنيات التكنولوجية لهذه الصناعة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في هذا القطاع وتوطينه محلياً.
الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات
بدأ العمل على الاستراتيجية منذ عام 2016، ولكن ألغيت في عام 2018 و بدأت الحكومة بعد ذلك في إعداد برنامج جديد جرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في عام 2020، ولكن سرعان ما جرى تأجيله مرة أخرى بسبب الجائحة.
احتياجات افريقيا من السيارات
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن احتياجات أفريقيا عام 2035 سيكون 5 ملايين سيارة، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الحوافز والدعم للشركات لمساعدة الدولة المصرية فى توطين وتوسيع وتعميق صناعة السيارات.
حوافز استراتيجية توطين صناعة السيارات
تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الحوافز التي تجعل القطاع أكثر تنافسية وهي:
- الإعفاءات الضريبية والجمركية.
- إجراءات دعم تصنيع المكونات المحلية.
- تمهيد الطريق لتصنيع المركبات الكهربائية المحلية.
- إصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات.
- يقدم برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية حوافز نقدية تصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة محليا.
- إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية.
مدينة سيارات عالمية
مدينة السيارات المتكاملة الجديدة هي مدينة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021 بتعزيز الجهود القائمة بها للانتهاء من أجل إقامة مدينة سيارات عالمية، وأكد الرئيس السيسي وقتها أن "المدينة لابد وأن تقام بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة"، وبالفعل تم بذل جهود ضخمة من أجل إتمام مدينة السيارات المتكاملة لتخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية، ومن أجل النهوض بقطاع الصناعة، وهذه أبرز المعلومات عنها:
- تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور "محمد نجيب" مع طريق المحاجر.
- تسع 4000 سيارة، مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة.
- تضم العديد من ساحات الانتظار.
- بها شبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول.
- تضم مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار.
- بها محال تجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهي المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة. ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
