EN 
اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أمس بالتصديق عليه، ويأتي هذا القانون لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
قانون جديد لفرض رسوم على السيارات في مصر
ويتم ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات المستخدمة للوقود والبنزين أملا في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة من هذا النوع من السيارات والذي يكون له تداعيات سلبية ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي.
50 ألف جنيه رسوم على السيارات في مصر
القانون الجديد جاء فارضا رسم يبدأ من 1000 جنيه ولا يتخطى خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:
محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.
محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
إعفاء هذه الانواع من الرسوم
وجاءت الفئات الممنوحة من هذه الرسوم السابق ذكرها في القانون وهي :
السيارات صديقة البيئة
سيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
أين تذهب رسوم السيارات بعد تحصيلها من الضرائب والجمارك
ونص القانون على أن مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك، هم من يتولون تحصيل هذه الرسوم.
نص القانون على أن تذهب هذه الرسوم إلى حساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أما باقي الحصيلة فتذهب للخزانة العامة.
