EN
“مشروعات النواب”: الرخصة الذهبية تزيد حجم الاستثمارات وتدعم الصادارات المصرية
برلماني: الرخصة الذهبية واحدة من أهم محفزات الاستثمار
الطماوي: الرئيس يعمل على إعطاء دفعة جديدة للصناعة المصرية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، كما أنها لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
وثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تمنحها الدولة للمستثمرين في إطار سياسة دعم القطاع الصناعي والعمل على توطين الصناعات المحلية لسد الفجوة الاستيرادية وخفض العجز في الميزان التجاري.
وأشادت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر لمدة 3 شهور، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحوافز والتسهيلات التي وجهت بها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية لدعم القطاع النصاعي وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.
وقالت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الرخصة الذهبية خطوة إيجابية على طريق دعم الصناعة المصرية، وزيادة جذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق فائض محلي، إلى جانب تصدير الفائض ما يؤدي إلى جلب العملة الصعبة وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق المستهدف الذي تعمل الدولة المصرية على تحقيقه وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا.
وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي سواء خلال المؤتمر الاقتصادي أو قرار الرخصة الذهبية، سيعد نقلة كبيرة للقطاع، وهو ما سيحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حالة الركود العالمي الذي تعانيه جميع الدول.
وأكد المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية القرار الذي أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين خلال الشهور الثلاثة القادمة، تجاه تحفيز مناخ الاستثمار، موضحا أن الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وقال "صبور"، إن الرئيس شديد الحرص على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دوره في دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، مشددا على أن الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي يمكن أن يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية لديها رغبة جادة في الاستماع لكافة الرؤي والأراء التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنمية، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ، لتعزيز قدرة االمنتج المصري على التنافسية ، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية.
وطالب "صبور"، أن يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات و الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصناعي، باعتبارهم الحلقة الأساسية في المنظومة ، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم ، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنالرئيس أعطى اليوم دفعة مادية قوية وذلك بتوجيهات واضحة للحكومة وشركاء التنمية من رجال الأعمال والمصنعين للعمل فورا لاستغلال الفرص التي تأتي أثناء مواجهة التحديات.
وأضاف الطماوي في بيان صادر عنه، أن الرئيس أعطى ايضا دفعة معنوية قوية لرجال الأعمال والمصنعين بإشارات واضحة بدعمه الكامل لكل من تتوافر لديه الإرادة للعمل في الصناعة.
وأكد أن الدولة حددت عدد من الصناعات لها أولوية قصوي يجب دعمها والرئيس أكدذلك خلال تعقيبه على أحد رجال الأعمال في مجال البتروكيماويات.
