EN 
أعلن مسئول السياسة الخاجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي من 40% إلى 8%، مشيرا إلى أن بعض دول القارة لا تزال تعتمد على الغاز الروسي.
وقال بوريل في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" إن أوروبا لا تتأثر بمسألة الحبوب فهي قادرة على تأمين حاجتها، إلا أنها تتأثر بشكل رئيسي بالطاقة.
وأضاف بوريل أن أطرافا عدة تعمل على تمديد اتفاق الحبوب في أوكرانيا.
من جانب آخر، أفاد تقرير لموقع "تنوفا" الفرنسي، بأن أوروبا باتت على حافة كارثة طاقة مع استمرار حظر الغاز الروسي وانقسام دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة.
وقال التقرير إن الخطر المتمثل في أن يتسبب حظر الغاز الروسي في انقسامات عميقة ومتجذرة داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال خطيرًا للغاية، وفي مواجهة هذا الوضع فإن العجز عن القيام بعمل مشترك من شأنه أن يرسل إشارة كارثية، وفق تعبيره.
وأضاف أنه "بعد 8 أشهر من غزو أوكرانيا لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسمًا بشأن سياسته في مجال الطاقة، وفي قمتهم الأخيرة، في 20 و21 أكتوبر الماضي، أمضى قادة الدول الأعضاء ساعات طويلة في الجدال وأصدروا أخيرًا بيانًا رسميًا أكدوا فيه فقط أنه في مواجهة استخدام روسيا للطاقة كسلاح سيظل الاتحاد الأوروبي موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته، وسيتخذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة".
وأوضح أن القرار الوحيد المهم الذي توصلوا إليه هو زيادة مشتريات الغاز المشتركة لكن مع العديد من المحاذير المرتبطة بهذا القرار.
وأشار إلي أنه "في الأزمة الحالية لا تقتصر الخلافات الحالية فقط على التصريحات العامة والردود المحتملة، حيث تكشف البيانات عن تباينات اقتصادية هائلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ففي سبتمبر الماضي، تراوح معدل التضخم على أساس سنوي من 6.2 % في فرنسا إلى 24.1 % في إستونيا، إلى جانب الاختلاف في حصة الطاقة في إجمالي الاستهلاك، وتعكس هذه الاختلافات بشكل أساس ردود فعل سياسية وطنية متباينة".
وحسب التقرير، فقد خصصت حكومات الاتحاد الأوروبي مبلغًا مذهلًا قدره 576 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي، كما خصصت ألمانيا لوحدها 200 مليار يورو، ومع ذلك لا تتعدّى مستويات الدعم نسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في السويد وإستونيا إلى أكثر من 7 % في اليونان وألمانيا.
