EN 
الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق:
يمكننا تنظيم سوق الخدمات الحرفية والتجارة العشوائية خلال 5 سنوات
نحتاج إلى تنظيم سوق العقار واستغلال مقوماته من أجل تصديره
قانون حماية المستهلك يحمل أساليب لتنظيم الأسواق الرسمية والعشوائية
اختصار الجهات الرقابية العديدة على المنتجين والمصنعين في جهة واحدة
قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق إن النظر لقانون حماية المستهلك في إطار إيجاد حلول لشكاوى المستهلكين فقط تعظ نظرة قاصرة لافتا إلى أن القانون أعم وأشمل من من ذلك حيث يقوم القانون في الأساس على تنظيم الأسواق في العالم كله وهو ما وضعناه في الاعتبار خلال إعداد القانون سنة 181 لعام 2018.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك يستطيع تنظيم قطاع التجارة غير الرسمية التي تمثل بين 60% و70% من إجمالي الناتج المحلي لمصر وهي نسبة كبيرة غير مذكورة في مؤشرات الاقتصاد الرسمية، أي أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية تقل عن الحقيقة بنسبة على الأقل 60%.
وتساءل الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك السابق كم نسبة العاملين في الخدمات المهنية والحرفية المسجلين في الاقتصاد الرسمي غير بعض المصنعين الذين يقومون بتصنيع وإنتاج منتجات جيدة لكنهم يعملون في الخفاء بعيدا عن العدد الكبير من الجهات الرقابية المنوطة بمسائل تهم دون سبب جوهري لمجرد التفتيش، لافتا إلى أن المسجلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعانون من كثرة الجهات الرقابية المنوطة بالتفتيش عليهم وهو ما يدفع بعضهم للهروب نحو الاقتصاد الموازي.
ولفت إن الدول المتقدمة تستخدم طرق رقابة مختلفة هي أنه يوجد جهاز رقابي واحد يراقب السوق ولا يراقب المنتج أو المصنع حيث أنه فور الإبلاغ عن أي مشكلة في المنتج أو السلعة بقوم بالفور بتطبيق القانون على المخالف دون الحاجة إلى التفتيش المستمر أو غير المبرر الذي يثير مخاوف المنتجين وتتدخل فيه أحيانا الأهواء الشخصية.
وأضاف، أن دور قانون حماية المستهلك هو تنظيم سوق الخدمات المهنية والحرفية وسوق التجارة العشوائي من خلال نظام فعال داخل القانون يستهدف ضم كل هذه المهن والاسواق العشوائية داخل مظلة الاقتصاد الرسمي خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، من خلال إتاحة كافة الخدمات اللازمة لتنمية هذه الأسواق ( الاماكن الجيدة للتجمع وخدمات النقل والمرافق اللازمة) دون أن تتحمل أي تكاليف في الفترة من 3 إلى 5 سنوات وهو ما سيساعد الدولة على رصد هذه الاسواق في الوقت الذي ستعتمد فيه هذه الأسواق على النظام الذي توفره الدولة ويتم ضمها تدريجيبا تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وشدد على أهمية الاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في تنظيم هذه الاسواق مثل التجربة الصينية في التجارة والتجربة الألمانية في تنظيم أسواق المهن الحرفية التي تعمل على تقسيم الحرفة الواحدة إلى مستويات وفقا لقدرات المهني أو ألحرفي نفسه، لافتا إلى أن هذا النظام سيمنح المهني أو الحرفي تأمينات صحية ومادية وسيوفر للمستهلك خدمة جيدة وتأمين مادي أيضا.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يتضمن نظام متكامل لتنظيم هذه الأسواق والمهن لكنه يتطلب تضافر جهود كل الوزارات والهيئات المعنية لتفعيله مؤكدا أن تنفيذ هذا النظام سيجعل المستهلك مشاركا في عملة تنظيم هذه الأسواق.
وطالب سمير بوجود استراتيجية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تضافر جهود كل من وزارات القوى العاملة والصناعة والتموين وغيرها من الوزارات ذات الصلة بحماية المستهلك.. موضحا أن اقتصادر دور قانون حماية المستهلك في حل شكاوى المواطنين قصور واضح في استخدام القانون.
وأشار سمير إلى أن قانون حماية المستهلك في العالم كله هو نقطة ارتكاز جميع جهود كافة الوزارات من أجل المستهلك الذ يمثل العنصر الاهم في منظومة الاقتصاد حيث بدون مستهلك لا يوجد اقتصاد.. لافتا إلى أن لا يتم الاستفادة سوى بـ 10% من القانون حتى الان.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إنه آن الأوان أن يتم تفعيل قانون حماية المستهلك بشكل كامل بما يحقق الاستفادة القصوى لأطراف السوق كافة المنتجين والمستهلكين مشيرا إلى أن القانون وفر حماية كبيرة للمستهلك في مختلف قطاعات السوق مثل التجارة الإلكترونية حيث أتاح للمستهلك إعادة المنتج خلال 14 يوما دون إبداء أسباب.
وأضاف أن القانون يوفر الحماية الكاملة للمستهلك عند شراء السلعة أو الحصول على خدمة على سبيل المثال في أماكن الترفيه أو في المطاعم مثل ضرورة الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة شاملة الضريبة والمصروفات حيث لا ينخدع المواطن في سعر السلعة أو الخدمة وعند الدفع يفاجأ بإضافة مبالغ إضافية تحت مسمى الضريبة والمصروفات الادارية.
وأوضح ان القانون أتاح إعادة حصول المستهلك على الخدمة أو جبر النقص في الخدمة عند تعرض المستهلك لأي سوء تعامل أو نقص في حقوقه عند حصوله على الخدمة.
وحول سوق المواد الغذائية.. أوضح سمير أن إطلاق هيئة سلامة الغذاء مؤخرا كانت خطورة مهمة وضرورية لتنظيم هذا السوق، مشيرا إلى أن دور قانون حماية المستهلك في هذا القطاع هو فرض القانون عند المخالفة وتنفيذ عقوبات رادعة تصل إلى التغريم حتى 2 مليون جنيه والسجن إذا وقع ضرر على المستهلك.
وعند شراء سيارة مستعملة.. قال سمير إن قانون حماية المستهلك بينظم من B إلى C أي من الشخصيات الاعتبارية مثل الشركات والمعارض والمصانع إلى المستهلك ولكنه محدود في عمليات إعادةا البيع بين المستهلكين وبعضهم ومن ثم فإنه عند شراء سيارة مستعملة من أحد المعارض يستوجب الحصول على تقرير من مركز صيانة بحالة السيارة والعيوب بها والشراء بعد الاطلاع على تلك العيوب وأن القانون يتيح للمستهلك التقدم بشكوى اذا ما وجد عيب اخر غير مسجل في تقرير مركز الصيانة.
وأشار سمير إلى توجيهات الرئيس السيسي الحكومة بتنشيط تصدير العقار الذي تمتلك فيه مصر مقوماتقوية جدا على صعيد الحالة الامنية والأسعار التنافسية ووفرة المعروض وخريطة الطرق الجيدة والكبيرة والبنية التحتية إلا أن السوق يفتقر إلى التنظيم حيث يضم هذا السوق سيل من الإعلانات المضللة لافتا إلى أنه لا يوجد مطور عقاري في العالم كله يستطيع أن يعلن عن وحدات للبيع ويحصل على مقدمات حجز لقطع أرض فضاء لم يقم بأي عمل حقيقي في المشروع وهو ما يدفعنا إلى أخف الاحتمالات هو عدم الاتزام بمواعيد التسليم على سبيل المثال.
وأضاف : لابد من وجود استراتيجية وأطر واضحة ومحددة لتنظيم سوق العقار في مصر واستغلال كل المقومات الحالية من حيث الاستقرار الامني والسعر التنافسي والبنية التحتية القوية لنجاح تصدير العقار الذي يبلغ حجم تصديره عالميا 300 مليار دولار.. تستطيع مصر الحصول على نسبة 10% من هذا السوق العالمي فور تنظيم سوق العقار.
شدد الدكتور أحمد سمير على أهمية دور المستهلك خلال المرحلة الراهنة الذي يمر فيها العالم كله بأزمة اقتصادية من خلال الترشيد وتنظيم عملية الإنفاق والاستهلاك بما يوفر الهدر المعتاد عليه في البيوت والالتزام باحتياجات الأسرة الحقيقية دون الانسياق وراء الكميات الكبيرة الزائدة عن الاحتياج الحقيقي للأسرة ويتم هدرها.
