EN 
قمة مؤتمر المناخ Cop27.. عقد الوفد البحريني، جلسة نقاشية حول التكيف المناخي، ضمن فعاليات قمة مؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك داخل جناحهم الخاص في مركز المؤتمرات.
وتناولت جلسة اليوم مع مؤسسة gggi -للتنمية الخضراء العالمية- إجراءات التكيف المناخي في مملكة البحرين، وأثر التغير المناخي ذلك على المملكة.
وفي ذلك السياق، تحدثت ليلى رئيسة التخطيط البيئي وتغير المناخ والتنمية المستدامة بدولة البحرين، قائلة إن البحرين تكثف جهودها في العمل على الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع التغير البيئي، عن طريق تحديد الأولويات في البحرين، بالقطاع المائي والتنوع الحيوي، وفي الزراعة.
وأضافت ليلى، قائلة إنه على ضوء هذه الأولويات تم وضع خطة مكونة من 48 مشروع، تم تقليصها إلى 15 مشروع، لافتة إلى أن هذه المشاريع تعمل على زيادة التكيف وتعامل البحرين مع تغير المناخ.
وتابعت ليلى، أن البحرين في المرحلة الثانية بالبحث عن النوافذ التمويلية لهذه المشاريع.
قمة المناخ
انطلقت يوم الأحد 6 نوفمبر، رسميا في مدينة شرم الشيخ، فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.
وشهدت فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي ألقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.
وألقي وزير الخارجية سامح شكري، بيان خلال فعاليات اليوم، باعتباره رئيس COP26، يعقبها أيضا بيان سيمون ستيل ، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.
ويتيح مؤتمر المناخ COP27 الفرصة للنظر في أثر تغيرات المناخ بقارة إفريقيا، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة المؤتمر.
وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.
ويتيح المؤتمر أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.
ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.
وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.
